وزير الخارجية يثمن الوتيرة التصاعدية للعلاقات المصرية القطرية

في إطار زيارته الحالية إلى الدوحة، عقد د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبدالعاطي رحب في بداية المباحثات بانعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية في مارس 2024، وما أثمرت عنه من توقيع 6 اتفاقيات بين البلدين، حيث مثلت نقلة هامة في مسار العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أهمية ما وفرته اللجنة العليا أيضاً من دورية التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية من خلال آليه التشاور السياسي.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق القطرية، بالإضافة إلى ضرورة البناء على مخرجات المنتدى الاستثماري القطري الذى عقد بالقاهرة في نوفمبر 2023، والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في مشروعات التعاون الثلاثي والرباعي في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب استمرار التنسيق حول تبادل التأييد لمرشحي البلدين في مختلف المحافل.
اقرأ أيضًا: مصر تحذر إسرائيل من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور عبدالعاطي تبادل الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الحرب الدائرة في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
كما تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى التوترات الجارية بمنطقة البحر الأحمر.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بأن وزير خارجية قطر ثمَّن عالياً الوتيرة التصاعدية لتنامي العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط قوية وأواصر عميقة، الأمر الذي يشكل قاعدة صلبة لاستمرار العمل المشترك والتنسيق والتشاور الدائم حيال سبل دفع مختلف أوجه التعاون الثنائي، إلى جانب التباحث بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويضمن أمن واستقرار المنطقة وكافة دولها.