مستثمرون: نطالب بتوفير العملة ورفع الائتمان لرأس المال ب«الدولار»

يبذل البنك المركزى جهوداً حثيثة لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى فى كل القطاعات، لتوفير المناخ المناسب الذى يحتاجه المستثمر، سعياً لتحقيق نمو اقتصادى، سواء من خلال تقديم مبادرات أو استقرار أمنى وسياسى أو تحسين البنية التحتية، وهو ما يؤكده المستثمرون ورجال الأعمال، بالإضافة إلى أنهم يرغبون فى بعض المطالب التى تُحسّن لهم الأوضاع.
ومن أبرز المبادرات التى وفّرها البنك المركزى ووافق عليها مجلس الوزراء، هو تعديل بعض محدّدات المبادرة الخاصة بتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية، ووصل سعر العائد فى المبادرة إلى 15% متناقصاً بدلاً من 11%، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليوناً، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه بدلاً من 112.5 مليون.
وقال مطورون عقاريون ومستثمرون ورجال أعمال، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن هناك بعض المطالب يرغبون فى تحقيقها من قِبل البنك المركزى، أبرزها خفض أسعار الفائدة من لجنة السياسة النقدية، وكذلك توفير العملة الأجنبية بشكل مستمر للمستثمر ورفع الائتمان لرأس المال العامل، وفقاً لسعر الدولار.
«راشد»: نتمنى خفض أسعار الفائدة
ذكر د. محمد راشد، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن من المطالب المهمة من «المركزى»، ضرورة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، مشيراً إلى أنها ستُعد خطوة إيجابية لتحفيز وتنشيط الاستثمارات، وهو ما تحتاجه بيئة الأعمال فى مصر.
وأضاف: «خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابى بكل تأكيد على تحفيز ودعم نشاط شركات التطوير العقارى، حيث إن هذا القرار يمكن أن يجعل الشركات تستثمر من جديد خلال النصف الثانى من العام الحالى وتنويع وتوسيع دائرة استثماراتها، وستنشط السوق العقارية بكل تأكيد بعد حالة الركود النسبية التى شهدتها فى الفترة الماضية، وسيُشجع ذلك الشركات العقارية بكل تأكيد على ضخ استثمارات كبيرة».
وأشار إلى أن خفض الفائدة أيضاً يؤثر على الاقتصاد بوجه عام من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، قائلاً: «القرار سيكون له انعكاس إيجابى آخر فى حالة الخفض، وهو أنه سيُحفّز الشركات العقارية التى تمر بضائقة مالية أو تعثّر مالى خلال الفترة الأخيرة على الاقتراض والتوسّع فى الفرص الاستثمارية المتاحة طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض»، وهو أيضاً سيُشجّع أيضاً الأفراد على عدم تخزين الأموال فى البنوك وإطلاقها فى المشروعات الاقتصادية.
وأوضح «راشد» أن التوجّه من قِبل «المركزى» نحو تخفيض أسعار الفائدة، يُعد خبراً إيجابياً للقطاع العقارى، وسيؤدى إلى إعادة نظر من قبل كثير من شركات التطوير العقارى فى تقييم استثماراتها والتوسّعات الجديدة.
«صقر»: نرغب فى تثبيت سعر الصرف للجنيه وتوفيره
وقال هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، إن المطالب المهمة هى تثبيت سعر الصرف للجنيه وتوفيره، خاصة مستلزمات الإنتاج، وتخفيض معدلات الفائدة على الأراضى الصناعية، أسوة بأراضى المطورين العقاريين، بالإضافة إلى إعادة العمل بالمبادرات السابقة بمعدلات الفائدة المنخفضة للصناع، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع «صقر» زيادة الاستثمارات بكل تأكيد الفترة المقبلة بعد ما تم إنجازه فى البنية التحتية والاستقرار الأمنى والسياسى، مشيراً إلى أنه بعد توقف الحرب فى الشرق الأوسط ستكون مصر من أهم وِجهات الاستثمار فى المنطقة، ولكن يظل التحدى الأكبر هو جذب المستثمر الصناعى، كما فعلنا فى جذب الاستثمارات فى قطاع الزراعة والخدمات، كالسياحة والمطورين العقاريين، على حد وصفه.
من جهته، قال المهندس أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصرى - الكورى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك أمرين أساسيين يحتاجهما رجال الأعمال من «المركزى»، الأول هو خفض أسعار الفائدة على الإقراض، كونه تسبّب فى ارتفاع كبير فى تكلفة المشروعات والخدمات والمنتجات، لذا لا بد من مراجعة سعر الفائدة للتشجيع على الاستثمار.
أما الأمر الثانى فلا بد أن يكون للبنوك الاطمئنان على توافر العملة الصعبة خلال المدى المتوسط، أى خلال سنة، وعلى سبيل المثال عندما يطلب المستثمر فتح اعتماد مستندى وتوقيت السداد بعد 4 أشهر أو 6 أشهر أو 8 أشهر أحياناً يرفض البنك لعدم ثقته فى توافر العملة الصعبة فى ذلك التوقيت، لذا مهم جداً أن تكون هناك رؤية مطمئنة للتدبير بالنسبة للبنوك. وأوضح «جنيدى» أنه بالنسبة للاستثمارات، فمصر تمتلك دائماً فرصاً استثمارية واعدة كونها سوقاً كبيرة: «ونحن نحتاج إلى تشجيع أكبر للقطاع الخاص حتى يكون نموذجاً جيداً للمستثمر الأجنبى، لأن المستثمر يعمل جيداً ويحقّق مكاسب، مما يدفع الآخرين للاستثمار».
«السقطى»: توسيع عمليات الإقراض لقطاع الصناعة
وذكر المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك المركزى مطلوب منه أمر أساسى حالياً، وهو رفع الائتمان لرأس المال العامل، وفقاً لارتفاع الدولار، لأنه لا بد أن يتناسب مع معدلات التضخّم، حتى لا تكون لدى رجال الأعمال مشكلة. وأضاف أن محفظة البنك المركزى عندما تم الإعلان عن أن 25% منها تُخصّص للمشروعات الصغيرة، حينها كانت محفظة البنك مقيّمة بالدولار ب16 جنيهاً، وحالياً ب48، لذا يجب زيادة نسبة ال25%، وقال: «لازم البنك المركزى بالنسبة للبنوك العاملة فى مصر، وبالذات البنوك الأجنبية التى تُحقّق مكاسب من مصر، وضع آلية أن أساسيات الإقراض تختلف، أى على سبيل المثال بدل الإقراض للسيارات يتم الإقراض للصناعات».
وتابع أن آخر نقطة أسعار الفائدة، وهى مرتبطة ب«الفيدرالى الأمريكى»، ولكن على «المركزى» أن يُجرى موازنة بين الحفاظ على التضخّم، مثل ما يسعى إليه دائماً، وبين الصناعة.