محمود فوزي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالغا بملف الحبس الاحتياطي

شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسات التخصصية للحوار الوطني الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وعلى رأسهم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، نجاد البرعي، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، والنائبة أميرة صابر، والنائب طلعت عبد القوي، جمال الكشكي، الدكتور عمرو هاشم ربيع، النائب عماد الدين حسين، النائب أشرف الشبراوي.
وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والشخصيات العامة، ومن بينهم، الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، خالد داوود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، محمد الباقر المحامي الحقوقي، النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب.
وتناولت الجلسات عددا من الموضوعات، من بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وصرح المستشار محمود فوزي، أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسي.
وأكد المستشار فوزي، على ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الامنة للمواطنين، ومواجهة الجرائم والالتزام بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.