وزير الزراعة: حريصون على التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، وبحث التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة لخدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.
التنسيق بين الزراعة والبرلمان
وأكد فاروق حرصه الشديد على التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ومجلسي الشيوخ والنواب وخاصة لجنة الزراعة والري في كل الأمور المتعلقة بالمزارعين والمربين، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس يعبرون بشكل حقيقي عن مطالب المواطنين بما فيهم المزارعين، ويقفون على المشكلات التي تواجههم، والتي يجرى التنسيق المشترك من أجل اتخاذ خطوات سريعه لعلاجها، بالإضافة الى المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، موضحا أن من بين الموضوعات التي جرى الانتهاء منها وسيتم إرسالها للمجلس التعديلات الخاصة بقانون الزراعة، فضلا عن التعاونيات الزراعية.
الاستفادة من التجارب الناجحة
وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للتعاونيات في العديد من دول العالم، وتطبيق ما يتناسب منها مع مصر، وذلك في سبيل تعميق دول التعاونيات والجمعيات الزراعية، لتؤدي أدوار هامة لخدمة المزارعين، بداية من توفير وتقديم كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، مرروا بكافة عمليات الزراعة، بما فيها الخدمات الارشادية المتكاملة، نهاية بعمليات الحصاد وتسويق المحصول، بأسعار مجزية، في سبيل رفع العبء عن كاهل المزارعين وزيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، ذلك بالإضافة الى تطوير الجمعيات نفسها لتليق بالمزارعين.
وقال وزير الزراعة إن هناك اهتماما خاصا بملف الإرشاد الزراعي، وتطويره، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم، في الحقول، من خلال المهندسين الزراعيين والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، فضلا عن استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتدريب المزارعين عليها، للتيسير عليهم، ذلك بالإضافة الى ملف تطوير الري الحقلي، وتوعية المزارعين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، لافتا إلى أن ضمن الملفات التي يجرى التركيز عليها أيضا الفترة المقبلة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، والتعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها.
إعادة هيكلة الوزارة
وأوضح أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة العمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خلق صف ثاني من الكوادر والقيادات، وانتقاء العناصر الجيدة للعمل بكفاءة، إضافة الى ملف الرقمنة والتحول الرقمي، لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، اضافة الى العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
وأشار إلى أنه سيقوم بزيارات ميدانية للجمعيات الزراعية بالقرى والمحافظات المختلفة، للوقوف على المشكلات التي تواجه الفلاح على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الانتاج ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.