خطة الحكومة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. تطوير «تكافل وكرامة»

حدد برنامج الحكومة الجديدة خطتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية، تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثمّ أهمية النظر في عدد من المسارات بصورة متوازية، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي.
المسار الأول
تضمن مسارات برنامج عمل الحكومة، وفق تقرير حكومي مُفصل، دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد/ أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.
المسار الثاني
من المقرر أيضًا أن تعمل الحكومة، وفق برنامجها الجديد، على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة.
المسار الثالث
خطة البرنامج تضمن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات الصدد، والتوسع في تبني برامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأشد فقرا والمناطق النائية والمهمشة، بهدف تقديم الخدمات العامة والأساسية بتلك المناطق، وخاصة خدمات الصحة والتعليم والبيئة.
المسار الرابع
مسارات أخرى في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حددتها الحكومة في برنامج تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، والتي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، وكذا العمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات.
المسار الخامس
تعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر الاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة التكافل في البنك لتضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم، بالإضافة إلى استمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع، ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.