تهجير أقباط في بني سويف.. والدولة "ودن من طين والتانية من عجين"

"جبرائيل" يتقدم ببلاغ ضد محافظ بني سويف ومدير الأمن

أزمة بين قطبي قرية تشتعل على إثرها فتنة طائفية، لتدخل الأمور في منحنى الهبوط ويتدهور الأمر دون حل جذري، يفيض بالنهاية إلى "تهجير قسري" لأسر وعائلات من موطنهم، فسيناريو أزمة قرية "مفر درويش" في بني سويف، ليس إلا تكرارًا لغيره، وسط غياب الحلول الأمنية وتعامل سلبي مع الدولة لتهدئة الأوضاع ليس أكثر.
وصف المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تعامل الدولة مع تفاقم أزمات الفتن الطائفية ب"الرخو"، كما أنه لا يتسق مع صحيح القانون والدستور، ليست الدولة فقط بل الأحزاب أيضًا، حتى أصبح دور الدولة "هشًا" يتنافى مع مفهوم المواطنة والدولة الحديثة.
وعن الجلسات العرفية التي تتبناها الجهات الأمنية في حل مثل تلك الأزمات، قال جبرائيل ل"الوطن" إن ذلك يعكس تقاعس أو تباطؤ أو عدم قدرة الأجهزة الأمنية على هذه المشكلات، الأمر الذي دفع جبرائيل لتقديم بلاغ ضد مدير الأمن ومحافظ بني سويف، يتهمهم فيه بمخالفة المادة 63 من الدستور، التي تنص على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
وألقى الدكتور ياسر يوسف، الباحث في الشأن القبطي، بمسؤولية تفاقم الأزمة على الجلسات العرفية، فالأولى أن يطبق القانون على الجميع، خاصة وأن الأهالي الغاضبين من الشاب المتهم بالازدراء متقدمون فعليًا ببلاغ، فإذا كان هذا الشاب موجودًا في مصر، لقبض عليه وحوكم بتهمة ازدراء وفقًا لما يحكم به الدستور، دون الإضرار بأسرته وعائلته وأقباط آخرين لا صلة لهم بالأزمة، سوى أنهم أقباط فقط.
ووجد يوسف أن الجانب القانوني رغم تلك الجلسات العرفية وتفاقم الأوضاع ما زال قائمًا متمثلًا في البلاغ المقدم ضد الشاب القبطي، ومن ناحية أخرى الأمن موجود أيضًا وانتشر في شوارع القرية وفرض حظر تجوال، إلا أن التشاور في الجلسات بين الطرفين هو ما فاقم الأمر، حيث توصل الجانبان إلى تهجير أسرة الشاب أولًا، ثم تطور الأمر لدفع 250 ألف جنيه تم تقليلها إلى 50 ألفًا، ثم تقديم كفن الوالد في صوان، ثم زاد الأمر إلى تهجير 6 أسر من عائلة المتهم بازدراء الأديان.