في "العالمي لمكافحة التدخين".. "تجار السجائر" تحرق سجائر ل"التوعية"

الرابطة تدعو أعضاءها لوقف بيع السجائر.. وتؤكد: بعض الشركات استجابت للدعوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين

دعت رابطة "تجار السجائر" في القاهرة والجيزة، التجار لوقف بيع السجائر في اليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يوافق اليوم، كما أعلنت بعض الشركات المنتجة للسجائر، وقف توزيع وتسويق منتجاتها اليوم، تضامنا مع دعوة الرابطة للحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري، فيما أحرق بعض أعضاء الرابطة، العديد من علب السجائر، في إطار دورها لتوعية المجتمع بمخاطر التدخين على صحة الفرد والمجتمع.
وأكد أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر، أن التدخين يتسبب في أمراض خطيرة ومميتة مختلفة، وتختلف المخاطر الصحية بين مجموعات الناس وفقاً للكمية التي يتم تدخينها، فتكون في أعلى معدلاتها بين الذين يدخنون لعدد سنوات أكبر، والذين يدخنون عدداً أكبر من السجائر يوميا.
وتساءل رئيس الرابطة "لماذا لا تطرح السجائر الخضراء التي تطرح في اليابان وبعض الدول الأوروبية"، ولفت إلى أن تقارير حديثة لمنظمة الصحة العالمية والمعهد القومي الأمريكي للسرطان، أكدت أن تدخين سجائر ذات معدلات قطران أقل لا يقلّص المخاطر.
وطالب بتنفيذ المواد القانونية، التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية، ما يقلل عدد المدخنين سلبيًا إلى نحو 25%، إذ يعد الشعب المصري بأكمله إضافة للعرب والأجانب المنتشرين في محافظات الجمهورية، مدخنين إيجابيين وسلبيين، لعدم احترام القوانين وتنفيذها من جانب الجهات المسؤولة والمجتمع معا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، توقعت أن يحصد التدخين أرواح ما يزيد عن 8 ملايين شخص سنويا، بحلول عام 2030، وسيكون أكثر من 80% من هذه الوفيات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وحذر أسامة سلامة، من الإتجار غير الشرعي في السجائر والمعسل، سواء بالتهريب أو التصنيع المحلي للمنتجات المقلدة أو مجهولة المصدر، لأنها تساعد على زيادة أعداد المدخنين "تحت السن القانوني"، ما يهدد المستقبل الصحي للشباب مبكرا، وسعرها المنخفض يشجع على زيادة نسبة التدخين، كما أنها لا تلتزم بالمعايير الصحية سواء بالتحذيرات الملصقة أو الضوابط الصناعية، إضافة إلى إشراك الأطفال لبيعها في الشوارع ومحطات الأتوبيس والميكروباص.
وأضاف "يحرم الإتجار غير المشروع، الحكومة من الإيرادات الضريبية، المخصصة لتقديم خدمات عامة، بدلاً من استفادة ترك تلك الأموال تقع في أيدى المهربين والجماعات الإرهابية، كما ان كل علبة سجائر مهربة أو مغشوشة، تساهم في زيادة معدل الفساد في الدولة، ما يعرض مصر بعد سنوات لعقوبات دولية في مجالات الصحة والاقتصاد والإرهاب.
وحذر من الإمكانيات المالية والسياسية للشركات الدولية بمعرفة الثغرات القانونية المحلية، وتسخيرها لتهريب منتجاتها، لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن.