"فرانس برس": المرشحون للجهاد يسعون لتضليل الحكومات في اقتفاء أثرهم

عمد المرشحون للجهاد، الراغبون في الذهاب إلى سوريا أو العراق، إلى تغيير تكتيكاتهم بغرض تضليل الحكومات التي تسعى للتصدي لهم، من خلال تجزئة مسارهم أو الاستعانة بمجرمين سابقين، بحسب الأمين العام ل"إنتربول".
وقال الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، المعروفة ب"إنتربول"، يورغن شتوك، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، أن التدابير المتخذة لوقف المقاتلين الأجانب الراغبين في الالتحاق بتنظيم "داعش"، أدت إلى تغييرات تكتيكية، من قبل الذين يجندونهم، إذ أنهم باتوا يرسمون مسارات مقسمة إلى عدة أجزاء لتضليل سبل مراقبتهم.
ويستعين المكلفون بالتجنيد، بمدانين سابقين، لمساعدتهم على تشكيل "شبكات مهربين" تسمح للمرشحين للجهاد بالوصول إلى وجهتهم.
وجمع مجلس الأمن الدولي، وزراء الداخلية في دوله الخمس عشرة الأعضاء، للبحث في ظاهرة المقاتلين الأجانب في تنظيم "داعش"، وذلك للمرة الأولى منذ نشر دراسة للأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عددهم.
واعتبر يورجن شتوك، أن تقاسم المعلومات أساسي، لاحتواء تدفق الراغبين في الانضمام إلى التنظيمات الجهادية، وقال إن الاستخبارات تعبر الحدود لكن بوتيرة تقل سرعة عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
ولفت وزير الأمن الداخلي الأميركي جه جونسون، أمام مجلس الأمن، إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل، لوقف تدفق المرشحين للجهاد، الذين أصبحوا قادرين أكثر فأكثر على سرعة الحركة وعلى التكيف، وأكثر وحشية".
وقبل جلسة مجلس الأمن، أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، عن أسفها لأن الحكومات لا تتخذ تدابير كافية لمنع مواطنيها من الالتحاق بتنظيم "داعش" المتطرف في سوريا والعراق.
وقالت باور "إننا بحاجة إلى أن تقدم هذه الدول وتصدر قوانين جديدة، إذا لم تكن فعلت ذلك، وفي حال وجدت عليها أن تطبقها، وأن تتخذ تدابير ملموسة لمنع هؤلاء المقاتلين من السفر".
وطلبت 51 دولة فقط من شركات الطيران العاملة على أراضيها، تزويدها مسبقا بالمعلومات عن ركابها لتسهيل عمليات المراقبة، فيما أظهرت الدراسة التي أجراها فريق من خبراء الأمم المتحدة، زيادة بنسبة 71% لعدد المقاتلين الأجانب، في الفترة بين منتصف 2014 ومارس 2015.
وتلاحظ الدراسة "أن هذا التدفق هو الأكبر تاريخيا، ويشمل خصوصا تحركات باتجاه سوريا والعراق، مع مشكلة متنامية أكيدة في ليبيا".
وقال التقرير، إن نحو 25 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة، انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة المحلية، وتبنى مجلس الامن في سبتمبر 2014، قرارا يدعو الحكومات لملاحقة مواطنيها الذين ينضمون أو يحاولون الانضمام إلى الجماعات الجهادية، لكن هذا لم يمنع عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب من السفر للالتحاق بالتنظيمات الجهادية، من المغرب وتونس وفرنسا أو روسيا.
وتؤكد الأمم المتحدة، أنها عثرت على أثر جهاديين انطلقوا من المالديف وفنلندا وترينيداد وتوباغو، ومن بلدان إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وتركيا التي تعتبر نقطة التقاء هامة للذهاب إلى سوريا أو العراق، هي التي تصوب إليها الأنظار، لكن البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء المرشحون للجهاد باتت توجه إليها الأصابع أيضا.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن هؤلاء الأجانب هم بأغلبهم من الشبان، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاما، لكنه أكد أهمية الحاجة للتصدي لأسباب ذهاب نساء وأطفال نحو هذه الجماعات المتطرفة.