تحتفل الكويت غدا السبت، بمرور خمسين عاما على تصديق الشيخ عبد الله السالم -الحاكم الحادي عشر للكويت- على دستورها، الذى كان حلما راود الجميع بعد الحصول على الاستقلال، تلك الذكرى التى تأتي والبلاد تشهد تطورا على جميع الأصعدة، ونشاطا دؤوبا للنهوض بها في شتى المجالات، وسعيا حثيثا نحو تبوئها المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا. ويرتبط تاريخ 19 يونيو عام 1961، فى أذهان الكويتيين بوداع تاريخ طويل سطره الآباء والأجداد بكفاحهم المرير في سبيل العيش الكريم والذود عن حمى الوطن، رغم أن إعلان الاستقلال كان أول الخطوات التي اتخذها الشيخ عبدالله السالم، حيث أصدر مرسوما أميريا في 26 أغسطس عام 1961، يدعو إلى إجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي يتولى بعد إنشائه إعداد دستور للبلاد. وهكذا بدأت مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية في الكويت، و تمثلت في إجراء انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي الذي عقد أولى جلساته في 20 يناير 1962، وكان من أهم ثمار ذلك المجلس إنجازه خلال تسعة أشهر مشروع دستور دولة الكويت الذي تكون من 183 مادة، وقدمه للشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962، وكان العمود الفقري لهذا الدستور، الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.