كيف يخطط «المركزي» لكبح التضخم؟.. خبير مصرفي: يستهدف الوصول إلى 7% بنهاية العام

أكّد البنك المركزي انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مايو 2024 ليسجل 28.1% مقابل 32.5% في أبريل 2024، نتيجة انكسار النمط التصاعدي لمعدل تضخم السلع الغذائية.
جاء ذلك وسط تفاؤل لدى خبراء مصرفيون واقتصاديون، من سياسيات «المركزي» نحو بلوغ مستهدفات التضخم عند مستوى7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وبحسب البنك المركزي، فإنّ هناك انخفاض في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 40.5% خلال أبريل 2024 إلى 31.0% خلال مايو 2024 وهو أدنى معدل له منذ نوفمبر 2022 وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة.
مصرفيون يكشفون الأسباب
من جهته، توقع الخبير المصرفي وليد عادل نجاح البنك المركزي المصري في النزول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وقال الخبير المصرفي في تصريحات ل«الوطن» إنَّ المركزي المصري رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العامين الماضيين بهدف كبح جماح التضخم، ونجح في تلك المهمة، إذ تراجع التضخم من مستويات 405 إلى مستوياته الحالية، ما يبرهن على نجاح أدوات السياسة النقدية في ذلك.
انحسار الضغوط التضخمية
وتوقع الخبير المصرفي أنَّ يشهد التضخم اعتدالاً في النصف الثاني من عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، لأسباب تتعلق بتقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي والقضاء على سوق الصرف الموازية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
فيما يرى الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أنَّ تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف عوامل ستؤدي إلى تباطؤ معدلات التضخم وتراجعها على نحو يعيد الثقة للاقتصاد ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنَّ النصف الثاني سيشهد مزيدا من النمو حسب المؤشرات الاقتصادية المتوقعة من وزارة المالية.
وفي الشهر الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب.