«الشكاوى الحكومية»: إنهاء إجراءات إصدار وتفعيل 2796 كارت تكافل وكرامة

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 6624 شكوى وطلبا، حيث أنهت إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2796 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، ونفذت الإجراءات الخاصة بتسجيلهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من البرنامج، دعمًا لجهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الهمم، وتوجيه 1154 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.
إنهاء إجراءات 1210 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم
وأشار مدير منظومة الشكاوى، في بيان، اليوم السبت، إلى إنهاء إجراءات 1210 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه 1100 مواطن من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، كما تم توجيه 286 مواطنا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية، حال انطباق الشروط، بعد تقديم المستندات اللازمة لاستكمال عمليات صرف المساعدات المالية والعينية.
كما تم تسكين 15 مواطنًا بدور الرعاية المختلفة في ضوء الشكاوى والبلاغات التي تلقتها ورصدتها المنظومة حول المواطنين والأطفال بلا مأوى، بغية تلقيهم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث استجابت الوزارة سريعًا لتلك الحالات مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما تم تقديم تدخلات طبية مختلفة شملت 11 مواطنا آخرين تمهيدا لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم مساعدات عينية لعدد 17 مواطنا بلا مأوى تم العثور عليهم ولم يرغبوا في الانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية
وأضاف مدير المنظومة في تقرير قدمه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2٫7 ألف شكوى وطلب خلال الشهر الماضي، حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 633 مواطنا من عملاء الهيئة؛ ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 466 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 540 ملفا تأمينيًا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.