قال محمد طاهر، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط والمشروعات، إن الدولة تسعى إلى سداد باقي مستحقات الشركات العاملة في البترول بقيمة 3.5 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الحكومة سددت ما يقرب من 3.5 مليارات دولار في يونيو من عام 2014. وأضاف طاهر، خلال مؤتمر "الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر"، اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن هناك مباحثات وتفاهمًا بين الشركات الأجنبية العاملة في البترول والحكومة المصرية حول سداد باقي المستحقات بالجنيه المصري وليس الدولار، موضحًا أن هذا الإجراء قيد الدراسة والبحث، منوهًا بأن قطاع البترول يطرح مزايدات في مناطق جديدة حتى نزيد من معدلات الإنتاج من الغاز والنفط. فيما قال عبدالله القاضي، العضو المنتدب بشركة "دانا غاز" الإماراتية، إن هناك تعاونًا وثيق الصلة بين قطاع البترول في مصر والشركة الإماراتية لضخ الاستثمارات في المشروعات البترولية، وأبرزها في مجالات البحث والاستكشافات عن النفط والغاز في الفترة المقبلة. وأضاف عبدالله، أن مصر بلد أمن ولديها كنوز من الثروات والطاقة هي عصب النمو، لافتًا إلى أن الشركة وقعت اتفاقيات مع قطاع البترول خلال فترة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس الماضي، تقدر ب350 مليون دولار من أجل زيادة الاستثمارات وتوسيع السوق في الفترة المقبلة بمصر، موجهًا حديثه للمصريين: "أتمنى أن يحب المصريون بلادهم مصر ويحافظوا عليها". وأوضح المهندس محمد شعيب، خبير الطاقة، أن المشروعات البترولية التي تم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، لا بد من الإسراع في تنفيذها لمعالجة العجز في الطاقة، لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة ستساهم في التخفيف عن الطاقة التقليدية كالبترول وخلافه بنسبة 30 إلى 50%.