"البترول" تبدأ إصلاح منظومة الطاقة بعد سداد جزء من مستحقات "دانة غاز وبي جي"

تسعى وزارة البترول بشتى الطرق تعزيز عمليات جذب الاستثمار، وزيادة معدلات البحث والتنقيب، خاصة مع ارتفاع تكاليف عمليات استخراج البترول، التي تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وذلك من خلال سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة.
حيث أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن قطاع البترول بدأ اتخاذ أولى خطوات إصلاح منظومة الطاقة في مصر، وذلك من خلال سداد مستحقات الشركات الأجنبية العامة في مصر، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد سداد جزء من مستحقات شركة دانة غاز الإماراتية الأسبوع الماضي.
وأوضح الوزير الأسبق، أن سداد المستحقات يعد مؤشر جيد للمستثمرين الأجانب على ملائمة المناخ الاستثماري في مصر، على ضخ مزيد من الاستثمارات، موضحًا أن تراكم تلك المستحقات يعطل زيادة ميزانيات الشركة المخصصة لعمليات البحث والاستكشتف عن مزيد من الحقول والآبار البترولية.
من جانبه قال المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الهيئة تمكنت من سداد 47 مليون دولار لشركة دانا غاز الإماراتية، الأسبوع الماضي وذلك من إجمالي مستحقات للشركة لدى الهيئة.
وأوضح مصطفى أن الهيئة تسعى إلى سداد باقي قيمة المديونية للشركة، خاصة بعد سداد 350 مليون دولار إلى شركة "بي جي البريطانية لإنتاج الغاز" بداية أكتوبر الجاري، وتقليص المستحقات المتأخرة للشركة إلى 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار خطة الحكومة لسداد جزء من مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في مصر.
وأشار مصطفى إلى أن سداد تلك المديونيات سيساهم في زيادة استثمارات الشركات الأجنبية، بعد إحجامها عن مضاعفة استثمارتها في مصر، لافتًا إلى أن أزمة طاقة الأخيرة وتراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الاستهلاك، كان له دور في تحرك الحكومة لسداد تلك المستحقات لرفع معدلات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن اتجاها لسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب والتي وصلت بنهاية يوليو الماضيي إلى 5.9 مليار دولار.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية وهو ما ادى إلى تراكم المستحقات منذ عام 2010 حتى وصلت إلى مستواها الحالي.