شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، الذي تستضيفه المملكة الأردنية، بمشاركة 900 شخصية عربية وعالمية. وتنشر "الوطن" نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت: بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية السيد الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي أصحاب السمو والمعالي السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بتلبية الدعوة للمشاركة في هذا المحفل الهام، الذي يتميز اليوم باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية له، وبالرعاية الكريمة لأخي جلالة الملك عبدالله الثاني، إن المنطقة العربية تشهد تحولات جذرية وتواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتطلب عمق وخطورة هذه التحديات، أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها، وذلك جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية ذات الصلة، التي لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بتعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحليل أسباب تلك التحديات، والوقوف على سبل التغلب عليها، للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية في التقدم والتنمية. ولعلكم تتفقون معى على أنه لا يمكن فهم طبيعة التحولات فى المنطقة من خلال رؤى خارجية أو أفكار مُسبقة، ولا ينبغى بالتالى أن يسعى أى طرف، من داخل أو من خارج المنطقة، إلى استغلال حالة السيولة التي قد تصاحب مرحلة التحولات بهدف فرض رؤى محددة على دول المنطقة أو لإخضاعها لفكر أو رأى معين، فالحاضر تصنعه الشعوب وحدها بما لديها من إرادة ووعى، والمستقبل ملك للشباب ولن يرسم معالمه أحد سواه من خلال طموحاته وقدراته. إن تعزيز دور الشباب لم يعد من قبيل الترف وإنما أضحى ضرورة لا غنى عنها، لاسيما في الدول والمجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من الشباب بكل ما يمثلونه من أمل في المستقبل، وطاقة دافعة يتعين استثمارها وتوجيهها نحو الإطار الصحيح للاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج وإحداث التطور الحضاري والتنموي المنشود، فتوافر فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل يعد أهم سبل الحفاظ على الشباب واستثمار طاقاتهم، وذلك تلافياً للتداعيات الناجمة عن إهمال هذا القطاع الحيوي من المجتمع، وتركه فريسة للتطرف والإرهاب أخذاً في الاعتبار أن قسماً كبيراً من الشباب يجيدون استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الالكترونية الحديثة، التى يتعين العمل على الحيلولة دون استغلالها لنشر الأفكار المتطرفة ومنع انحرافها عن غايتها الحقيقية الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة وتحقيق التواصل البناء بين مختلف الشعوب والحضارات. إنَّ التحدى الذى يطرحه موضوع الاستثمار فى الشباب ليس مجرد أحد الموضوعات على جدول أعمال الحكومات وحدها لكنه قضية رئيسية ينبغى أن تكون محل تعاون وتكامل فى الجهود ما بين الحكومات وقطاع الأعمال .. فالكل فى قارب واحد .. ولن يتحقق الإزدهار الذى ننشده جميعاً ولن يسود السلام أو الاستقرار اللازمان لاستدامة التنمية إلا من خلال ذلك التعاون والتكامل بين الحكومة والمؤسسات الخاصة فى منطقتنا وأيضاً فيما بينها وبين باقى الدول والأقاليم .. فالتهديدات فى عالم اليوم باتت عابرة للحدود ولم يعد أحد منا يمتلك ترف التقاعس عن التعاون والتنسيق حتى يمكن القضاء عليها. إن الجمود الفكرى الناجم عن التطرف والغلو الدينى أو المذهبى تزداد حدته جراء اليأس والإحباط وتراجع قيم العدالة بمختلف صورها. وبالتالى .. فإن جهودنا للقضاء على التطرف والإرهاب لابد أن تتواكب معها مساعٍ نحو مستقبل تملؤه الحرية والمساواة والتعددية .. ويخلو من القهر والظلم والإقصاء .. لكن تلك المساعي لا يمكن أن تكتمل دون أن تمضي بالتوازى معها خطط مدروسة للقضاء على الفقر تجسد الشق الآخر للحقوق الأساسية للإنسان فى منطقتنا.. فمن غير المقبول أن يستمر الفقر سبباً لمعاناة جزء كبير من شعوبنا رغم الإمكانات الاقتصادية الهائلة التى تزخر بها دولنا .. ولن يتحقق القضاء على الفقر إلا من خلال تنمية اقتصادية وصناعية قوية وشاملة .. مرنة ومستدامة .. تضع ضمن أولوياتها رعاية الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق التنمية الشاملة .. والتى يمكن أن تفجر طاقات الإبداع والابتكار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. وتعمل على توفير وظائف جديدة لاستيعاب جزء كبير من العمالة ومواجهة ظاهرة البطالة خاصة فى أوساط الشباب. لقد واجهنا فى مصر خطر محاولة فرض الرأى الواحد وإقصاء كل من يخالفه .. واستطاع شعبنا أن ينتصر على تلك المحاولة وأن يواجه الترويع والعنف الذى صاحبها بكل شجاعة من أجل تأمين مستقبل الأجيال القادمة فى مصر .. ونعايش اليوم فى المنطقة مخاطر مشابهة تستقى أفكارها من ذات المصدر .. وتسعى من خلال الإرهاب إلى هدم بنيان الدول وتفتيت الشعوب .. وتستغل فى ذلك الانتماء الدينى أو المذهبى أو العرقى لتجنيد وتعبئة الشباب الذى كان ضحية فى مراحل سابقة لضعف الاستثمار فى قدراته ومواهبه .. إننا فى مصر ندرك كدولة غنية بشبابها ضرورة بل وحتمية أن نصنع مستقبل بلادنا ومنطقتنا بدءاً من الحاضر، كما نعى أن لدينا نافذة ديموغرافية ممتدة حتى عام 2050 للاستفادة من طاقات، وقدرات الشباب فى سن العمل خلال تلك الفترة، وهو ما يدفعنا بكل قوة لتنفيذ مشروعات جادة وطموحة للاستفادة من تلك الطاقات. وفي هذا الإطار، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030، يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل فى مناخ آمن ومستقر، يرتكز على القيام ببرنامج للإصلاح الاقتصادى وتطوير مناخ الاستثمار من خلال مراجعة كافة التشريعات المتعلقة به، بهدف دفع حركة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، وقد تُوجت تلك الأعمال بإصدار قانون جديد للاستثمار الذى ستصدر لائحته التنفيذية قريبا، كما تم إجراء بعض التعديلات التشريعية، مثل تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الشركات، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. كما أطلقت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التنموية الضخمة، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، الذى يعد بمثابة قفزة اقتصادية وتجارية هائلة على الصعيدين الوطنى والدولى، وكذلك مشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى الزاخر بالاحتياطيات المعدنية، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، ومشروع شرق العوينات، فضلاً عن إعداد مشروعات أخرى من المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة على رأسها إنشاء مركز لوجيستى عالمي لتخزين الحبوب، إلى جانب العديد من المشروعات الإنتاجية التى تساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب. وقد اتيحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على تلك الجهود خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى، والذى شهد مشاركة دولية كبيرة من الدول والقطاع الخاص العالمى، وأسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى، شملت مشروعات هامة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح الفرصة للتوسع فى الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات فى المجالات المختلفة. كما تعمل الحكومة المصرية على تطوير شبكات الضمان الاجتماعى والدعم لحماية الفقراء ومحدودى الدخل .. وإطلاق برنامج "كرامة وتكافل" بالتعاون مع شركائنا في التنمية .. بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعى في مصر.. وتوسيع نطاق هذه الشبكات استناداً لآليات ومعايير تتسم بالشفافية والكفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأضعف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم. لقد حققت مصر تحسناً اقتصادياً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وهو ما تشهد به تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وتوقعاتها الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مستوى الثقة فيه، لاسيما مؤسسات التصنيف الائتمانى التى عدلت توقعاتها ونظرتها للاقتصاد المصرى ورفعت التصنيف الائتمانى من "مستقر" إلى "إيجابى"، وبالتوازى مع النجاحات المحققة على الصعيد الاقتصادى، لا يزال التزامنا ثابتاً بالتنفيذ الكامل لخارطة المستقبل السياسية التي تم إقرارها عقب ثورة 30 يونيو 2013 ، حيث تم الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة شعبية واسعة وفي ظل أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية، ويجرى بالفعل اتخاذ الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات البرلمانية استكمالاً لبناء مؤسسات الدولة. إننى على ثقة من أن ما سيشهده هذا المحفل من حوارات بناءة وتفاعلات مثمرة سيقوى علاقات العمل القائمة بين المشاركين كما سيضع أسس علاقات جديدة وممتدة تستفيد من الأفكار التى تطرح خلال الاجتماعات وحلقات النقاش، وانطلاقاً من حرص مصر على الإسهام فى تعزيز وتوثيق تلك العلاقات وفى إتاحة الفرصة للمزيد من تبادل الرؤى والانفتاح على الأفكار الخلاقة، فإننى أعلن عن استضافة مصر للاجتماع القادم للمنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مايو 2016 فى مدينة شرم الشيخ، وأدعوكم جميعاً إلى المشاركة فيه بمزيد من الطموح والتطلع إلى المستقبل من خلال الفكر والعمل الجاد الذى تمتاز به اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى. أتطلع للقائكم مجدداً على أرض مصر وأرحب بكم ضيوفاً أعزاء وشركاءً أوفياء، لتحقيق مصالح مشتركة تصب فى خدمة رفاهية واستقرار شعوبنا.. شكرا.
