أكد حزب المصريين الأحرار رفضه التام لكل تدخل في الشأن المصري، ورفض بشكل قاطع التعليقات على أحكام القضاء. ويرى الحزب، أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، فيما يتعلق بقرار المحكمة بشأن الذين اقتحموا السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر لصالح دول وأنظمة أخرى، يمثل اعتداءً على السيادة المصرية، بما يفرض علينا إعلان رفضه تمامًا شكلًا وموضوعًا. ويهم الحزب الإشارة إلى عدة نقاط مهمة: أولا: إن وصف الخارجية الأمريكية، الذي شمل اسم الرئيس الأسبق محمد مرسى، بأنه جائر يُعد تجاوزًا لكل قواعد العقل والمنطق، فضلًا عن تجاوزه لسيادة القانون باعتباره كلام مجاني استغرق إعداده عدة ساعات، بينما المحاكمة مستمرة لشهور طويلة، وما زالت مستمرة في مراحل أخرى للتقاضي وأمامها زمن ليس بالقصير. ثانيا: إن الوصاية التي مارستها الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم الإخوان على مقدرات البلاد، قد أسقطها الشعب معبرًا عن ذلك خلال ثورته العظيمة في 30 يونيو 2013، والتي استتبعها إنهاء فترة عمل السفيرة الأمريكية السابقة "آن باترسون"، والتي رفع الشعب صورها بالرفض والسخرية والاستنكار أمام جميع المراقبين ووسائل الإعلام العالمية. ثالثا: إننا نعي تمامًا، ونتذكر، أن تلك الخارجية والإدارة الأمريكيتين لم تصدرًا أي بيانات في أعقاب الحكم على الرئيس الأسبق "مبارك" بالأشغال الشاقة المؤبدة، إبان فترة حكم محمد مرسي للبلاد، بما يؤكد أن تلك الإدارة خسرت حليفها الإستراتيجى متمثلا في محمد مرسي وجماعته. رابعًا: لقد تجاوز هذا البيان المرفوض عن أن القضية ما زالت منظورة في ساحات القضاء، كما أن الخارجية والإدارة الأمريكيتين، لم يصدر عنهما أي إدانة لاغتيال القضاة، ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما لم تبادر بإعلان موقف تجاه إحراق الكنائس ودور العبادة المسيحية في أعقاب فض بؤرتي رابعة والنهضة الإجراميتين. وأوضح أن الحزب يتمسك بموقفه الثابت والداعم للقيادة السياسية المصرية في سعيها لبناء علاقات متوازنة مع دول العالم، ويؤكد احترامه وتقديره للدول التي أعلنت أنها ترفض التعليق على أحكام القضاء المصري وتعتبره شأنًا داخليًا، ويتمنى أن تنتهج العواصم الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية نهج هذه الدول التي تحترم السيادة الوطنية للشعوب في الكرة الأرضية.