«مدبولي»: تعميق المنتج المحلي لتغطية احتياجات السوق وتقليل الاستيراد

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بزيارة 3 قلاع صناعية جديدة بمصر، في مدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية تلت جولته اليوم بعددٍ من المصانع في مدينة العاشر من رمضان.
أشار رئيس الوزراء إلى أن مدينة العاشر من رمضان شَرُفت منذ أيامٍ قليلة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع احتفال مصر بعيد العمال، وجري افتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التي جرى تنفيذها، وهو مصنع «هاير»، لافتاً إلى أن رسالة الرئيس كانت دوماً ضرورة التركيز على قطاع الصناعة في الفترة القادمة، والعمل على تعميق المُنتج المحلي، وتوفير الجانب الأكبر لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات لتقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن زيارة اليوم، بدأت بمصنع «ساني بيور» المُتخصص في انتاج الأدوات الصحية، مشيراً إلى أن تنفيذ المصنع جاء على مستوى عالمي بكل المقاييس في هذه الصناعة، إذ يقوم بالتصنيع لأسماء عالمية هي الأعلى جودة في هذا المجال، ويُصدر لعدة دول في القارة الأوروبية وغيرها.
أضاف رئيس الوزراء أنه شاهد اليوم خلال جولته بمصنع «ساني بيور» العديد من عناصر جودة العمل، فالمصنع به 100 مهندس مصري يقومون بتنفيذ التصميمات العالمية التي تضاهي ما نراه في الدول المتقدمة، إذ تأتي الأسماء العالمية لتطلب تصميمات معينة من هذا المصنع، يجري انتاجها على أعلى مستوى، لتوضع في الفنادق والمنتجعات العالمية، في أوروبا وقريباً في أمريكا، كما يضم المصنع أكثر من 2000 عامل.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا المصنع لم يكن موجوداً منذ سنتين، إلا أن توجه تشجيع الدولة للصناعة كان محركاً لوجوده سريعاً وبهذا المستوى المرتفع، إذ يغطي جزءا من احتياج السوق المحلية، بقيمة مضافة أكثر من 75% للمكون المحلي، كما يخصص الجزء الأكبر من إنتاجه للتصدير للخارج، ويجري استهداف زيادة المكون المحلي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المصنع الثاني في زيارته اليوم، كان مصنع بوش، لافتاً إلى أنها تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم في صناعة الأجهزة المنزلية، وهي شركة عالمية أوروبية معروفة كماركة عالمية.
أضاف: كان لدينا الفرصة لإقناع تلك الشركة لكي تتواجد في مصر، أثناء زيارة للخارج جرت خلالها مقابلة رئيس الشركة في ألمانيا، وجرى الحديث لافتتاح مركز للشركة داخل مصر، وبالفعل جرى منح «بوش» الرخصة الذهبية، وكذا تخصيص الأرض.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المصنع، حسبما أفاد مدير الشركة، سيبدأ إنتاجه في نوفمبر المقبل، من حيث إنتاج أجهزة البوتاجاز، وسيجري التوسع فيما بعد لإنتاج الثلاجات والغسالات، كما توجد خطط لتغطية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكامل.
أوضح رئيس الوزراء أن ذلك يعطي مثالا ًعلى كيفية استهداف الدولة واجتذابها للشركات العالمية للاستثمار والعمل في مصر.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الزيارة شملت أيضاً مصنعاً ثالثاً هو مصنع «فيفو»، ويُعدُ مصنعًا لأحد أهم الماركات العالمية في إنتاج الهواتف الذكية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر كانت تستورد، قبل عامين أو 3 أعوام، أجهزة الهواتف الذكية بمبلغ يتجاوز 1.5 مليار دولار سنويًا، ونستهدف حالياً وجود 4 شركات في مصر من ضمن أكبر 5 شركات عالمية في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم، وفيفو يمثل أحدها، إذ سيتواجد لدينا بمصر شركات: سامسونج، وأوبو، وشاومي، إلى جانب فيفو.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من كل ذلك تقليل فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المصرية، والأهم من ذلك خلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن العمالة الموجودة في المصنع هي عمالة مصرية في كامل خطوط الإنتاج، على غرار المصانع المثيلة في العالم، وبالتالي يجري توفير فرص عمل كبيرة، ومُنتج محلي يغطي السوق المحلية بدلًا من استيراده، إلى جانب زيادة فرص التصدير.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه كانت هناك مشكلة تواجه تلك المصانع نتيجة الأزمة الاقتصادية الماضية التي تسببت في إشكالية بصدد توافر المكون الدولاري، مؤكدًا أن تلك المشكلة جرى حلها وأصبحت الفرصة سانحة لتلك المصانع لكي تصل إلى مستهدفاتها، وساق مثالا بمصنع فيفو الذي يستهدف إنتاج نصف مليون هاتف ذكي في الشهر، أي 6 ملايين موبايل في السنة، وهو ما يمكنهم من تحقيق أكبر معدل من الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير.
أضاف رئيس الوزراء: أما المنتج المهم الذي يجري التركيز والعمل عليه خلال الفترة المقبلة، مصانع السيارات، إذ يجري العمل من خلال المجلس الأعلى لصناعة السيارات على ذلك، وجرى أيضًا إدخال قانون حوافز السيارات.
وتابع رئيس الوزراء: الآن جرى الإتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال السيارات للتصنيع في مصر على غرار عدد من النماذج الناجحة في بعض الدول الإفريقية، ومن المتوقع أن تبدأ أول خطوط المصانع في إنتاج السيارات بحلول عام 2025.
أكد مدبولي، أن دخول مصر في مجال صناعة السيارات يعدُ خطوة كبيرة جدًا، خاصةً في ظل الفاتورة المرتفعة لاستيراد السيارات لمصر خلال الفترة السابقة التي تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.
أضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تركز على تقليل فواتير الإستيراد التي كانت تُرهق الاقتصاد المصري، إذ تعمل على تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على التصنيع في مصر، إضافة إلى خلق فرص عمل إضافية والتوسع في التصدير.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الهدف هو التحول من الاستيراد إلى التصدير خلال الفترة المقبلة، ومصر قادرة بإذن الله مع الخطوات المُتخذة والمتابعة الحثيثة على الوصول إلى صادرات تتجاوز قيمتها 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ليس بالرقم الكبير أو المبالغ فيه؛ فلدينا الفرصة لتحقيقه من خلال متابعة مصنع بمصنع وحل مشكلاتها لنتمكن من الوصول للمستهدف المطلوب لكل صناعة على حدة.