"القضاء الإداري" بالمنصورة تؤجل قضية فلاحي "سرسو" إلى 28 يونيو المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم، النطق بالحكم في قضية فلاحي قرية "سرسو" مركز طلخا بالدقهلية إلى جلسة 28 يونيه المقبل.
وكان عشرات الفلاحين، طعنوا على قرار المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية الأسبق، بتمكين رجل أعمال من أراضيهم والتي حصلوا عليها بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعد عودتهم من حرب اليمن كمكافأة لهم لاشتراكهم في الحرب، وظلوا يزرعونها حتى ظهر لهم رجل أعمال ادعى شراءها من الإصلاح الزراعي، وبحصوله على قرار التمكين منها.
وتجمهر عشرات الفلاحين بأطفالهم ونسائهم أمام محكمة مجلس الدولة بالمنصورة، مؤكدين أن حكم المحكمة سينصفهم.
وقال أحد الفلاحين، إننا قررنا النزول إلى الأرض، مرة أخرى بعد أن طردنا من ورثة فريد المصري منها بحماية الشرطة منذ شهر فبراير الماضي لنعيد إثبات حقنا في الأرض، وألا نتركها بهذه السهولة؛ لنثبت حقنا فيها، خاصة وأن بحوزتنا أحكام قضائية تثبت حيازتنا للأرض، وفوجئنا بتعدي العمال الموجودين بالأرض علينا بالأعيرة النارية.
وأضاف أن قصة الأرض ترجع إلى تمكين العائدين من حرب اليمن في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من 42 فدان، بعد أن تم تخيرنا بين الحصول على وظيفة أو الأرض فاخترنا الأرض، وتم اقتطاعها في ذلك الوقت من فريد حامد المصري، وهو أحد كبار الملاك في هذا الوقت، وأصبح تعاملنا من بعدها مع الإصلاح الزراعي، ومثبت ذلك في الأوراق الرسمية وكذلك حيازتنا للأرض.
وقال الدكتور طه قاعود، محامي الفلاحين، إننا في عام 1986 حصلنا على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تسليم الأرض للورثة مرة أخرى، ورغم ذلك قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ببيع الأرض مرة أخرى لفريد المصري، وذلك مقابل تنازله عن الشكاوى التي رفعها ضد الهيئة، وتم إخلاء الفلاحين من الأرض؛ مما دفع الأهالي لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وجاء الحكم فيها، بإلغاء قرار البيع والتصالح، وبطلان تسليم الأرض لورثة فريد المصري، وتسلم الارض للمنتفعين، وهو ما لم يحدث.
وفي سياق متصل أفرجت نيابة طلخا عن 11 فلاحًا، أمس، بعد سداد كفالة ألفين جنيه عن كل واحد منهم، وذلك بعد القبض عليهم في أحداث محاولة استعادتهم لأراضيهم الشهر الماضي ووقعت اشتباكاتهم بينهم وبين قوات الشرطة.
وقال محمد رفعت، رئيس لجنة الدفاع عن الفلاحين، إن محكمة جنح مستأنف طلخا قررت الإفراج عن الفلاحين بكفالة 2000 جنيه لكل منهم إلا أن الفلاحين رفضوا دفع الكفالة، وظلوا محبوسين لمدة أسبوع، وبعد أن رفضت النيابة العامة استئناف قرار الكفالة قرروا دفعها وتم الإفراج عنهم.