خبيرة حدود دولية: أصل اتفاق "الجغبوب" اختفى بعد ثورة يوليو 52

قالت المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، خبيرة الحدود الدولية، إن واحة الجغبوب الليبية الغنية بالنفط أرض مصرية، تنازلت السلطات المصرية عن جزء كبير منها لليبيين في 1925، مقابل تنازل ليبيا عن منطقة «بئر الرملة» ومنطقة من الأرض وممر يكفى لإيصال البئر بشمال «السلوم»، لكن في غفلة من الزمن راحت الجغبوب كلها، ومعها «بئر الرملة» التي تحولت إلى ميناء البردية الآن، والتى تشهد اعتقال مئات الصيادين المصريين سنوياً قبالته بتهمة الصيد في مياه الليبيين، مع أنهم فى حقيقة الأمر يمارسون نشاطهم فى مياه مصر لو احتُرمت الاتفاقات الدولية.
وأضافت خبيرة الحدود الدولية، ل"الوطن"، "خلافاً للزعم المتواتر القائل بأننا قد تنازلنا عن كامل واحتنا المصرية «الجغبوب» بموجب اتفاق تم بين كل من بريطانيا وإيطاليا، فإن الوثائق التى توصّلت إليها تكشف، ولأول مرة بالدليل القاطع، أن خط الحدود الغربى لمصر قد اتُفق عليه، بشكل نهائى مؤرخ فى السادس من ديسمبر عام 1925 بين مصر وإيطاليا، وهو الاتفاق الذى يقضى بمرور خط الحدود بتلك الواحة، بعد أن تنازلت مصر لليبيا عن القسم الغربي منها، نظير تنازل ليبيا لمصر عن «بئر الرملة»، المعروف الآن بميناء بردية، وممر أرضى يكفى لإيصال «الرملة» بشمال «السلوم». وهذه الأرض تحديداً هى التى كانت وراء موافقتنا على التنازل عن جزء غير يسير من واحة الجغبوب، ومع ذلك فإن الأرض التى من المفترض أننا تسلمناها من ليبيا شمال بئر الرملة نظير تنازلنا عما يساوى نحو ثلثى مساحة الجغبوب الغنية بالبترول، قد أُخذت منا وضُمت إلى الشمال الليبي، فلا نحن احتفظنا بواحتنا المصرية «الجغبوب»، ولا نحن احتفظنا بما أعطته لنا ليبيا نظير هذا التنازل.
وعن هذه الاتفاقية أكدت أنها "اختفت في ظروف غامضة من الأرشيف المصري، وعلى الأرجح بفعل فاعل بعد ثورة يوليو 1952. وخلال هذه السنوات الطويلة حدثت عملية إزاحة من القبائل التى تعيش على الجانب الليبى داخل حدودنا، ودعمت دول غربية الوضع القائم تحت ضغوط شركات النفط العملاقة التي حصلت من الجانب الليبى على مناطق امتياز هناك. وفى عام 1964، قال الرئيس جمال عبدالناصر إن واحة الجغبوب مصرية، لكن الحكومة المصرية لا تملك أصل الاتفاقية التى تثبت ذلك. وكان الرئيس السادات مشغولاً بهذا الملف بشدة، وفى عام 1977 قام بتدمير القاعدة العسكرية الليبية فى الجغبوب، وهدّد باستعادة كامل الواحة، لكن وساطة من الرئيسين الجزائرى هوارى بومدين والفلسطيني ياسر عرفات، حالت دون ذلك، فضلاً أيضاً عن عدم توافر أصل اتفاقية 1925 ل«السادات».