خبير اقتصادي يكشف أهمية تقرير «فيتش» بعد تعديل نظرتها المستقبلية لمصر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري، سينعكش أثرها بالإيجاب على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر لمصر.
غراب: التقرير جاء بعد نجاح الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات
أوضح «غراب» في بيان، أن تقرير فيتش جاء بعد نجاح الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية من أجل تعزيز النظام المالي وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دخول مصر سيولة دولارية كبيرة من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة إلى نجاح مصر في إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الجهود المبذولة لجذب مليارات الدولارات لمصر، موضحا أن هذه الإجراءات والإصلاحات، ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة، بعد توفير السيولة الدولارية، وحل أزمة العملة، واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية.
وأشار «غراب» إلى أن تقرير مؤسسات التصنيف العالمية بتحسين تصنيف مصر إلى إيجابي، يعد مؤشرا مهما يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرين، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، مؤكدا أنه يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق معدلات نمو، وهذا يؤكد أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر في كل القطاعات الاقتصادية.
تابع أن تقرير فيتش يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أي عقبات في سداد التزاماتها المالية، موضحا أن من مميزات رفع تصنيف مصر الائتماني أنه يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه يعطي مصر فرصة وضع شروط أفضل في حالة الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض.
وأكد أنه بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، غيرت نظرة المؤسسات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المصري بالإيجاب، وتوقعت المزيد من التحسن الاقتصادي.