بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية، بيومين فقط، شن حملة ضد ما عُرف وقتها ب"مراكز القوة" من الناصريين اليساريين، الذين كان لهم نفوذ في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وأطلق عليها اسم "ثورة التصحيح" أو أحداث مايو 1971، على غرار "خطوة التصحيح" في "تشيكو سلوفاكيا" عام 1968 ضد الجمود العقائدى والتزمت الرجعية. اتخذ الرئس الأسبق محمد أنور السادات هذه الخطوة لمحاولاتهم القيام بانقلاب على نظام الحكم، بعد أن استطاع كشف مخططهم بتآمرهم عليه، وبها مخطط لاغتياله بمحاصرته، وإلقاء القبض عليهم داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، واستهدف سلبيات المرحلة التي قادت مصر إلى نكسة 67، والمضي قدمًا بالبلاد، مستعينًا في ذلك بعدة أشخاص أهمهم الليثي ناصف، قائد الحرس الجمهوري وقتها. إقالة السادات لوزير الداخلية شعراوي جمعة، كان شرارة بداية ثورة التصحيح فأعقبها استقالات جماعية من علي صبري نائب رئيس الجمهورية، محمد فوزي حاخوا وزير الدفاع، محمد فائق وزير الإعلام، محمد لبيب شقير رئيس البرلمان، سامي شرف سكرتير رئيس الجمهورية، للتهديد بإحداث "فراغ دستوري" في البلاد، وهو ما تداركه الرئيس سريعًا، فقبل استقالاتهم وشكل في 14 مايو سنة 1971 أول وزارة تخلو من مراكز القوى منذ ثورة يوليو 1952، بحكم رؤيته السياسية القوية التي جعلته ييقين أنه لا يمكن تجاوز الفترة الماضية إلا بالتخلص من مراكز القوى، واستقبلها الشعب بترحاب شديد. وبعد التصحيح، خرج السادات بخطاب جماهيري للشعب لإعلان خطته القادمة لبناء المرحلة، معلنًا عن المؤامرة التي كانت تدبر ضد البلاد وضده، قائلًا "أنا هسيب لكم كشعب، تفاصيلها كاملة، هسيبلكم كشعب تستنتجون منها ما تستنتجون.. لكن هقرر أمامكم إحقاقًا للحق ولمسئوليتى التاريخية جملة أمور.. أولها أنني لن أفرط في المسئولية إطلاقًا.. لن أسمح بقيام أي مركز من مراكز القوى، مهما كان مكانه، ومهما كانت قوته أبدًا.. الذين تصوروا أنهم قادرون على عمل انهيار للجبهة الداخلية، محققين بذلك أهداف أعدائنا بضرب ظهر قواتنا المسلحة.. ولكن بفضل الله لم يحدث ذلك، وقواتنا ما زالت قوية.. لن أفرط في الأمانة.. لن أسمح بقيام مراكز قوى أبدًا".