حزب الجيل يحيي ذكرى أحداث مايو 1971: ما حدث لم يكن ثورة تصحيح

أصدر حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي، اليوم، بيانًا بمناسبة ذكرى ما أسماه الرئيس السادات بثورة التصحيح، قال فيه إنه آن الأوان لكي نصحح كتابة التاريخ فما حدث في هذا اليوم وأن ما حدث لم يكن ثورة تصحيح، بل كان صراعًا على السلطة بين قيادات البلاد، في ذلك الوقت.
وأكد الحزب في البيان، أن مصر في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها تحتاج إلى تنفيذ القانون واسترجاع هيبة الدولة بقوة وحسم، وتجريم التمويل الأجنبي بكل صوره وإصدار ميثاق شرف إعلامى يجعل من الإعلاميين عونًا للدولة المصرية وليس بابًا للأجندات الاجنبية التي تريد إحداث فوضى عن طريق إسقاط الدولة.
وقال ناجي الشهابي، إنه على الدولة تضيق الخناق على رجال أمريكا وأوروبا في مصر، وإغلاق أوكار التجسس التي أنشئت في مصر خلال العقدين الماضيين تحت سمع وبصر أجهزة الدولة المختلفة، وتجريم التمويل الأجنبى سواء كانوا لنشطاء أو منظمات مجتمع مدني. مضيفًا أن حزب الجيل إذا كان يرفض إطلاق على ما تم في 15 مايو عام 1971 بثورة تصحيح إلا أنه يكن تقدير كبير للرئيس أنور السادات.
وثورة التصحيح تعرف أيضا بأحداث مايو 1971، هو المصطلح الذي أطلق على عملية تنقيح الرئيس أنور السادات السلطة في مصر بعد إزاحته الناصريين اليساريين. عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وتولى أنور السادات مهام الرئاسة وأعقب ذلك في 15مايو قيامه بحركة للقضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى السابقة التي تمتعت بقدر كبير من السلطات في عهد عبد الناصر. ومن أبرز الشخصيات التي وقع إبعادها: "نائب رئيس الجمهورية علي صبري، ووزير الدفاع محمد فوزي حاخوا، ووزير الداخلية شعراوي جمعة، ووزير الإعلام محمد فائق، ورئيس البرلمان محمد لبيب شقير، وسكرتير رئيس الجمهورية سامي شرف.
كان ذلك نتيجة لمحاولة هؤلاء القيام بانقلاب على نظام الحكم عندما استطاع كشف مخططهم بمحاصرتهم وإلقاء القبض عليهم داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، واستعان في ذلك بعدة أشخاص أهمهم الليثي ناصف، قائد الحرس الجمهوري وقتها.