«القاهرة» تتصدى لمخططات «تل أبيب» في تهجير الفلسطينيين

أكدت مصر مراراً رفضها لمخططات التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، وسعت لخلق رأى عام إقليمى وعالمى داعم لهذا الموقف ومؤيد لحقهم فى أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة وفقاً لمبدأ حل الدولتين، مع حماية مكتسبات الأرض وعدم تحقيق المخطط الإسرائيلى بالسيطرة على الأراضى المحتلة عقب يونيو 1967 فى مخالفة لقرارَى مجلس الأمن 242 و334.
مصر تحشد الرأي العام الدولي للحفاظ على الحق الفلسطيني ووقف تصفية القضية
وحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعمل إسرائيل على تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، وادعى الاحتلال أن ذلك لحماية المدنيين فى ظل استهداف حركة حماس، إلا أن الهجمات المتزايدة على الجنوب فضحت الخطة الاستيطانية؛ إذ كثف الاحتلال قصفه على شمال وجنوب القطاع دون تفرقة، وبعد استهداف المستشفى الأهلى المعمدانى تم قصف محيط مستشفى القدس، بما يوضح الخطة لتهجير سكان القطاع إلى الجنوب، ومن ثم دفعهم إلى اللجوء لسيناء، وفى المقابل تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى أجزاء فى الأردن، وهو ما سيترتب عليه توسيع رقعة الصراع، بجانب تصفية القضية الفلسطينية، إلا أن مصر حشدت الرأى العام الدولى للحفاظ على الحق الفلسطينى وفقاً للتشريعات والقوانين الدولية.
وتجلى الموقف المصرى فى العمل على الحشد الدولى لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية فى ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسى واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دولياً لتبنِّى قرارات لصالح القضية فى مجلس الأمن، والذى أوقفه الدعم الأمريكى والبريطانى والفرنسى المعلن لدعم إسرائيل فى موقفها الحالى، ومحاولة تصوير الأمر بأنه دفاع عن وجودها.
القيادة المصرية انتزعت مواقف دولية وإقليمية بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان بحصار وتجويع أهالي قطاع غزة وتهجيرهم
وتمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية وإقليمية، ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبى وجامعة الدول العربية، برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة فى حصار وتجويع الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرياً بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر فى قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم.
وجاء الموقف المصرى واضحاً، سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى يوم 15 أكتوبر 2023 بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك من خلال تصريحات الرئيس السيسى المتوالية برفض التهجير وتصفية القضية، لا سيّما خلال المؤتمر المشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس يوم 18 أكتوبر 2023، والذى أكد فيه هذا الموقف، وقال: «إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب فى إسرائيل».
وزير الخارجية: الحل الوحيد «العدل» بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولة مستقلة
يأتى ذلك علاوة على المواقف الواضحة لوزير الخارجية سامح شكرى، ومنها خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولى بشأن الوضع بالشرق الأوسط فى 24 أكتوبر بأن «حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وإزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقرة على أرضهم مثلهم مثل باقى شعوب الأرض، فالشعب الفلسطينى لن ينزح عن أرضه بل هو متشبث بها، ولن تقبل مصر أن يُهجَّر أو أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة».
وبجانب الزيارات المكوكية واللقاءات السياسية للقيادة المصرية على المستوى العربى والإقليمى لاستصدار قرارات موحدة بشأن الحرب فى غزة، ومنها خروج قرار من القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة بالرياض فى 11 نوفمبر الماضى، حول دعم الرؤية المصرية فى القضية الفلسطينية وحماية أمنها القومى وضرورة اتخاذ إجراءات دولية ضد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وما أعقبها من لقاءات ثنائية مع القادة العرب والعالم مثل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وسبق ذلك كلمة ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبدالخالق، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 27 أكتوبر الماضى، واستصدار قرار بشأن ضرورة تبنِّى هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، هذا بجانب الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب.
وتنفيذاً لقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، سافر وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إلى العاصمة الصينية بكين، باعتبار الدور الدولى للصين فى ظل قيادتها لمجلس الأمن خلال الشهر الحالى، وتناولت الجولة سبل وقف الحرب فى غزة ومنع التهجير القسرى ووقف أعمال الإبادة الجماعية والعقاب الجماعى الذى ترتكبه السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، وأكد الوزير «شكرى»، خلال هذه الزيارة، أن الموقف المصرى والعربى القوى الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر.
هذا بجانب الدور المصرى الذى أدى إلى تغير نسبى فى توجهات الدول الكبرى التى أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلى، وعلى رأسهم فرنسا والتى ظهرت فى تقديم الرئيس الفرنسى مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى بالتنسيق مع الدولة المصرية بجانب الموقف الأمريكى الذى دعم التعاون مع مصر لتنفيذ دخول الوقود إلى قطاع غزة، ورفض استهداف المنشآت الحيوية، وحديث وزير الخارجية أنتونى بلينكن حول تنفيذ هدنة إنسانية، وصولاً إلى إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن بشكل واضح رفضه للتهجير القسرى للفلسطينيين.
التفاوض بشأن وقف إطلاق النار.. والعمل على حل جذور المشكلة واستدامة المساعدات الإنسانية والإغاثية
ولم تكتفِ الدولة المصرية بالحشد الدولى للقضية، ولكن عملت على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، والعمل على حل جذور المشكلة واستدامة المساعدات الإنسانية، فضلاً عن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإنجاز اتفاق لتبادل المحتجزين، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال.