أغلبها مضادات حيوية.. تحرك برلماني لمنع صرف الأدوية دون استشارة طبيب

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.
مخاطر صرف الأدوية دون روشته طبيب
وأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى أنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب، سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة إلى مخاطر صحية جسيمة، قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.
وأشارت إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصة في القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين، ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة، ما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين، مطالبه بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية، أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تركهم فريسة سهلة للهاويين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة.
وأوضح أن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي نص في المادة 32 منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن، بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2، الملحق بهذا القانون، إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
وأوضحت عضو لجنة الصحة أنه وفق آخر الإحصائيات بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، وهناك أكثر من 50% من ذلك الرقم جرى إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعلياتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر.
وطالبت بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.