الهنيدي: نسبة ال25% في "تقسيم الدوائر" قليلة جداً

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات فى مجلس الدولة حالياً وتراجعها لجنة الفتوى والتشريع من الناحية التشريعية، حسبما نص الدستور، وكذلك لضبطها من ناحية الصياغة الدستورية، مشيراً فى حواره ل«الوطن» إلى أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات أرسلت لمجلس الدولة الخرائط وقواعد البيانات المتعلقة بحصر أعداد السكان وأعداد الناخبين فى كل دائرة لمراجعتها، والتأكد من الاتصال الجغرافى بها وبياناً بالأوزان النسبية ومعيار الانحراف لكل دائرة. وتعليقاً على مبادرة بعض الأحزاب السياسية بطرح قانون موحد للانتخابات على رئيس الجمهورية، أوضح «الهنيدى» أن من له الحق فى التشريع واتخاذ القرار هو رئيس الجمهورية، فهو المشرع الوحيد الآن لعدم وجود البرلمان، وبيده اتخاذ القرار وتحديد أى قانون يصلح فى هذه المرحلة، مؤكداً أنه لا يجب الحجر على آراء الأحزاب أو مبادراتهم، والحكومة جادة وجاهزة لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت. واعترف «الهنيدى» بأنه لم يفكر فى مسألة وقوع مانع دائم لرئيس الجمهورية مثل العجز أو الوفاة قبل تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وعقب قائلاً: «إن شاء الله ما يحصلشى».
■ تم الطعن على بعض المواد الخاصة بقوانين مجلس النواب، فى جزئية «مزدوجى الجنسية»، و«تقسيم الدوائر» بالمادة الثالثة الخاصة بالفردى، فما الجديد الذى طرأ على القوانين الثلاثة؟ وهل تم تعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أيضاً فى ظل ما شابه من عوار دستورى؟
- اللجنة التى شُكلت كانت لمراجعة أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد، باشرت عملها، ونحن راجعنا الأحكام الدستورية بدقة بالغة، ونظرنا فى توجهات المحكمة، لكن هذه الأحكام فى الحقيقة لم تضع لنا إطاراً محدداً بحيث نسير عليه، بمعنى أنها لم تعط لنا مقياساً نقيس عليه، فيما عدا الجانب الخاص بتقسيم الدوائر، ونسبة ال25% التى حددها المفوضون، لكن نحن نحاول أن نلتزم بما قاله تقرير هيئة المفوضين، باعتبار أن المحكمة لم تعط لنا فى الحكم شيئاً صلباً يجعلنا نبنى عليه القانون.
■ وهل ترى أن نسبة الانحراف التى أشارت إليها تقارير هيئة المفوضين معقولة ومرضية؟ وهل كانت مرنة للمشرع عند تقسيم الدوائر؟
- نسبة ال25%، سواء تجاوزت بالزيادة أو النقصان هى نسبة بسيطة جداً، لأنه فى أغلب دول العالم تزيد نسب التجاوز فيها على 150% ما بين الدائرة والأخرى، فكل دائرة تختلف عن الأخرى، «فقد تكون هذه الدائرة أكبر من الأخرى فى العدد كذا مرة، إنما الأخرى مكون واحد وعدد الناس الموجودين فيها كبير جداً، لكنها تحمل ذات الصفات لمجموعة الناس الموجودين، فيتم منحهم مقعداً أو مقعدين»، وأحياناً تكون مساحة الدائرة كبيرة جداً وعدد السكان بها قليلاً جداً، كدائرة الوادى الجديد، «فمثلاً لو نظرنا إلى عدد السكان هناك بالنسبة للوزن النسبى للمقعد فهو يكاد لا يوجد بالنسبة للوادى الجديد كله، وبالتالى يتم ضمها إلى دائرة مرسى مطروح»، وهذا فى الحقيقة شىء مجهد جداً، ونحن بحاجة إلى معيار يساعدنا فى ذلك الأمر.
■ ألم يكن تقرير المفوضين قد هداكم قدر الإمكان إلى الطريق بخصوص هذا الأمر؟
- هدانا إلى أن نأخذ نسبة 25%، إلا أنه قيدنا بقوة.
■ لماذا؟
- لأن نسبة ال25% نسبة قليلة جداً.