وثيقة رسمية: 7 «مكاسب مصرية» مثل استرداد «الخط الحصين» لحماية سيناء.. واعتراف إسرائيل رسمياً ب«حقوق الفلسطينيين» ذكر تقرير اللجنة المشتركة لمناقشة اتفاق السلام، أن مصر حققت 7 مكاسب من معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلى، سواء على صعيد استرداد سيناء، وتحقيق السيادة الوطنية، أو تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأكد التقرير أن أول المكاسب من معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية»، هو انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من سيناء، وعدم التفريط فى حبة رمل من الأرض المصرية، واعتبار ذلك سابقة لم تحدث من جانب إسرائيل، مع الأراضى العربية المحتلة، وذلك بعدما ألزمها مجلس الأمن فى قراره رقم 242 بالانسحاب من جميع الأراضى المحتلة فى يونيو 1967، فيما تدعى إسرائيل أن القرار كان الانسحاب من بعض الأراضى، وليس كلها. ثانى المكاسب المتحققة من اتفاق السلام بين الجانبين، تصفية جميع المستوطنات الإسرائيلية فى شبه جزيرة سيناء، وانسحاب إسرائيل دون تدمير للمنشآت، والطرق، والمطارات والموانئ، مما يسمح باستقرار الأوضاع بسرعة، والبدء فى عملية التعمير واستغلال الثروات الطبيعية المختلفة هناك. وأكدت اللجنة المشتركة، فى تقريرها، أن عملية تصفية المستوطنات الإسرائيلية فى سيناء، تعتبر سابقة لم تنفذها إسرائيل من قبل، ويمكن تطبيقها بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية وغزة، باعتبار أن وجودها «غير شرعى»، طبقاً للقرارات الدولية فى هذا الصدد. ثالث المكاسب المتحققة من اتفاق السلام، أن مصر وضعت يدها بالكامل على الخط الرئيسى للدفاع عن الحدود الشرقية، وهو خط المضايق على بعد قرابة 60 كيلومتراً من قناة السويس، وهو خط حصين يسهل الدفاع عنه، ويصعب اختراقه لأى قوة مهاجمة. وأكد التقرير أن «خط المضايق» يحقق الأمن للحدود والأراضى المصرية، بالقوات المتفق عليها، مشددة على أن مصر لم تمتلك فى الميدان هذا العدد على جبهة القتال وهى فى حالة حرب مع إسرائيل، طوال السنوات السابقة لإبرام معاهدة السلام. رابع المكاسب المتحققة، هو تأكيد الربط بين التسوية على الجبهة المصرية، والتحرك بالنسبة لتسوية القضية الفلسطينية، عن طريق وضع جدول زمنى محدد المراحل للمفاوضات والانتخابات، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية، طبقاً لما جاء بالخطاب التكميلى، فى مواعيد محددة تبدأ مع تبادل وثائق التصديق على المعاهدة المصرية الإسرائيلية. خامس المكاسب من معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية»، هو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وترجمة هذه الحقوق إلى واقع ملموس عن طريق إقامة نظام للحكم الذاتى الكامل فى الضفة الغربية وغزة وفق جدول زمنى محدد تمهيداً لحصوله على حقه فى تقرير مصيره. أما سادس المكاسب؛ فهو الالتزام بقرارات الأممالمتحدة، وفى مقدمتها قرارا مجلس الأمن رقما 242 و338، اللذان وافقت عليهما جميع الدول العربية، واللذان يتضمنان التمسك بأن القدسالشرقية هى جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية؛ فهى من الأراضى العربية المحتلة بعد عام 1967 والتى نص قرار مجلس الأمن 242 على ضرورة الانسحاب منها. فيما أن المكسب السابع لمعاهدة السلام؛ هو تصعيد المشاركة الأمريكية وتأكيد التزامها كشريك كامل من أجل تحقيق التسوية الشاملة، ولقد نجحت الدبلوماسية المصرية بذلك فى إخراج الولاياتالمتحدة من دائرة التأييد المطلق لجانب واحد إلى المشاركة الفعالة فى العمل من أجل السلام. كما عددت الوثائق المزايا التى يحققها الملحق العسكرى لمعاهدة السلام، مؤكدة أنه يحقق الأمن لمصر وإسرائيل فى ظل الظروف والاعتبارات الحالية، مؤكدة أن المعاهدة لا تؤثر على قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها وتأمين سلامة الدولة فى هذا الاتجاه. وشددت اللجنة على أنه لا يمكن التقليل من شأن حجم القوات المنصوص عليها فى الملحق العسكرى فى المناطق المختلفة، مضيفة: «إن الأوضاع العسكرية لقواتنا فى ظل هذه الاتفاقية، وإن كانت تختلف عن الأوضاع السابقة لها فى سيناء قبل 1967، إلا أن تمركزها كما جاء بهذه المعاهدة على الخط الدفاعى شرق المضايق يعتبر خطاً دفاعياً مناسباً وذا قيمة دفاعية رئيسية فى سيناء لتميزه بالطبيعة الجبلية والرملية الحاكمة التى توفر لقواتنا أوضاعاً أفضل وتجعلها قادرة على تنفيذ مهامها بحجم أقل». وتابعت: «إن المعاهدة لم تفرض قيوداً على الجانب المصرى وحده، بل فرضت قيوداً على الجانب العسكرى الإسرائيلى لأول مرة فى تاريخ إسرائيل، كما نصت على وضع مراقبين للأمم المتحدة داخل حدود إسرائيل»، لافتة إلى أن أوضاع الاتفاقية ليست أبدية، ويمكن تعديلها إذا رأى أى من الطرفين ذلك بعد الرجوع إلى الطرف الآخر. وأبدت اللجنة ارتياحها لما أصر عليه المفاوض المصرى من رفض التعهد بإمداد إسرائيل بالبترول أو معاملتها معاملة خاصة أو تفضيلية، إنما يحق لإسرائيل أن تدخل فى العطاءات الدولية على قدم المساواة لشراء الكميات الفائضة عن حاجة مصر. وشددت اللجنة البرلمانية المشتركة على أن الهدف من مبادرة السلام المصرية لم يكن التوصل إلى اتفاق منفصل، بل كان قراراً مصرياً استلهمه الرئيس من ضمير أمته واستشعاره من رغبتها الأكيدة فى تحقيق السلام عن طريق إيجاد حل عاجل وشامل لقضية الشرق الأوسط. وأضافت: «واللجنة فى تحليلها للوثائق التى وقعت فى واشنطن ترى بوضوح أن مصر تمسكت بالخطوط الأساسية للاستراتيجية العربية التى وضعت فى مؤتمرات القمة فى الجزائر والرباط ولم تحد عنها، ووضعت المبادئ الأساسية التى يمكن السير على هداها فى تحقيق الأمانى العربية بتحرير كافة الأراضى العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره». وواصلت: «إن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ليس فقط طبقاً لدستوره، ولكن الشعب المصرى قد أثبت على مدى الزمان إيمانه بعروبته الأصيلة، وجهاده المستمر ضد الغزوات التى استهدفت الأمة العربية سواء منفرداً أو بمشاركة عربية، ولقد تحقق للعرب على يد مصر انتصارات مؤزرة وتحملت مصر بصفة مستمرة ما يفوق طاقاتها فى سبيل العروبة وأهدافها، وسوف تواصل مصر مسيرتها العربية مهما زايد المزايدون». واستطردت: «ويذكر التاريخ المواقف والمعارك المصرية المستمرة منذ بدأت الغزوة الصهيونية لفلسطين والتى تجسدت فى إصرار مصر على النص على الحق الفلسطينى فى ميثاق جامعة الدول العربية عند إنشائها، ولقد تحمل شعب مصر هذه الضريبة بكل الرضا مدركاً لمسئوليته ومتحملاً لكافة مخاطرها، وسوف تمضى مصر فى طريقها حريصة على التضامن العربى الإيجابى من أجل تحقيق الأهداف القومية العربية». وأردفت: «واللجنة فى ختام تقريرها لا تستطيع إلا أن تقدم تحية الاحترام والتقدير لقائد شعب مصر الذى استطاع بإخلاصه وجهده أن يعبر بشعبنا من محنة الهزيمة إلى إشراقة النصر، لقد استطاع القائد أن يحقق أكبر نصر للأمة العربية فى تاريخها الحديث وأن يثبت وجودها وشجاعة المقاتل المصرى وأن يعيد الكرامة للأمة العربية وأن يمهد الطريق لبناء السلام من مركز القوة وتحت راية (رمضان / أكتوبر)، وبفضل إيمان الرئيس بشعبه وبفضل جهوده وصبره وقدرته على الحركة وبفضل مبادرته الخلاقة المبدعة وحكمته السياسية الواعية كان هذا السلام العادل والشامل». وواصلت: «إننا ونحن نقف على أبواب مرحلة جديدة يسود فيها السلام نتذكر الرجال الذين بذلوا أرواحهم واستشهدوا فى سبيل أمتهم ومهدوا الطريق؛ فلولا تضحياتهم لما كنا هنا اليوم، لقد ضحوا من أجل مصر لرفع رايتها، ولرد كرامتها وللذود عن مستقبل الأمة العربية وعن فلسطين وأبنائها».
