طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسرعة تدخل الدولة لإنقاذ العاملين بشركة أسيك لحماية البيئة "إسنبرو"، وأسرهم من التشرد والضياع، بعد إنهاء تعاقدهم مع شركة أسمنت حلوان. كما طالبت المنظمة، في بيان اصدرته اليوم، بإعطاء العمال كافة حقوقهم المالية المشروعة حسب نص القانون، مع وضع تقنين لمثل هذه الحالات حتى لا تقوم الشركات بتسريح العمالة ريثما تشاء وفي أي وقت ودون قيود. وقالت المنظمة، إن الحق في العمل هو أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكون هذا الحق هو ضمانة للتمتع بكافة الحقوق الأخرى ووسيلة لاستمرارية الحياة، ولهذا أكدت المواثيق الدولية على أهمية هذا الحق. وأضافت "نص الإعلان العالمي في مادته 23 على أهمية هذا الحق بتأكيده على أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة، وكذلك المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت على وجوب اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل لجميع المواطنين ودونما تفرقة، وكذا تأكيد الدستور المصري على هذا الحق في المادتين 12 و13 منه". أكد حافظ أبوسعدة مدير المنظمة، أن حق العمل أحد أهم الحقوق الاقتصادية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية، ويجب إيلاء هذا الحق أهمية جسيمة، من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة لهذا الحق وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، إذ أنه يشتمل على كثير من النصوص والمواد القانونية المهددة لهذا التوازن والمنتهكة لحقوق العمال، بدءا من حقهم في الإضراب، وانتهاء بالفصل التعسفي من العمل دون إبداء أي سبب قانوني أو مبرر لهذا الفصل التعسفي. وأضاف أبوسعدة، أن هذا الحق هو أهم الحقوق لأنها ضمانة للتمتع بالحقوق الأخرى، وأن الحق في العمل هو أمر ضروري لكل مواطن للتمتع بالحقوق الاقتصادية الأخرى، وأيضا مقدمة للحقوق المدنية والسياسية. يذكر أن شركة "إسنبروا"، تعمل كمقاول صيانة فلاتر لدى شركة أسمنت حلوان منذ العام 1995 وحتى الآن أي ما يقرب من 21 عاما، وكان يتم تجديد التعاقد بين الشركتين كل فترة، وفوجئ العاملون وعددهم 120 عاملا، ما بين مهندسين وفنيين وعمال وخدمات وإداريين ومحاسبين بعدم رغبة شركة "أسمنت حلوان" بتجديد العقد مع شركة "إسنبرو"، وبناءً عليه قررت إدارة الشركة إنهاء عقود العاملين بها وبدون صرف أي مستحقات مالية على المدة السابقة التي قضاها العاملين بالشركة.