"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بحل أزمة العاملين ب"إسنبرو "

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة تدخل الدولة لإنقاذ العاملين بشركة أسيك لحماية البيئة "إسنبرو" وأسرهم من التشرد والضياع، بعد إنهاء تعاقدهم مع شركة إسمنت حلوان.
كما طالبت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، بإعطاء العمال كافة حقوقهم المالية المشروعة، حسب نص القانون، مع وضع تقنين لمثل هذه الحالات حتى لا تقوم الشركات بتسريح العمالة ريثما تشاء وفي أي وقت ودون قيود.

وقالت المنظمة: إن الحق في العمل هو أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكون هذا الحق هو ضمانة للتمتع بكافة الحقوق الأخرى ووسيلة لاستمرارية الحياة، ولهذا أكدت المواثيق الدولية على أهمية هذا الحق.

وأضافت: "نص الإعلان العالمي في مادته 23 على أهمية هذا الحق بتأكيده أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة، وكذلك المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت على وجوب اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل لجميع المواطنين ودونما تفرقة، وكذا تأكيد الدستور المصري على هذا الحق في المادتين 12 و13 منه".

يذكر أن شركة "إسنبروا"، تعمل كمقاول صيانة فلاتر لدى شركة إسمنت حلوان منذ العام 1995 وحتى الآن- أي ما يقرب من 21 عامًا- كان يتم تجديد التعاقد بين الشركتين كل فترة.
وفوجئ العاملون وعددهم 120 عاملاً، ما بين مهندسين وفنيين وعمال وخدمات وإداريين ومحاسبين بعدم رغبة شركة "إسمنت حلوان" بتجديد العقد مع شركة "إسنبرو"، وبناءً عليه قررت إدارة الشركة إنهاء عقود العاملين بها وبدون صرف أي مستحقات مالية على المدة السابقة التي قضاها العاملون بالشركة.