انطلاق فعاليات مؤتمر "شركاء تنمية التمويل العقاري" في مصر

وزير الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثل البنك المركزي يشاركون في فعاليات المؤتمر

انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني لمبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، اليوم، بعنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في مجال الإسكان والاستثمار العقاري، وحشد كبير من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفي والبنك الدولي، وشركات التمويل العقاري وشركات الاستثمار العقاري، والإنشاءات والاستشارات الهندسية.
ويناقش المؤتمر، المنعقد ليوم واحد، الفرص والتحديات التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري والنظام الأساسي لاتحاد التمويل العقاري وقدرة تلك التعديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة.
كما يناقش المبادرات التي طرحت من قبل عدد من المؤسسات وقدرتها على تعزيز نمو سوق التمويل العقاري، وأبرزها مبادرة البنك المركزي التي أطلقها في وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه، ومبادرة البنك الدولي الخاصة بتخصيص 500 مليون دولار لدعم منظومة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الهادف إلى توفير مليون وحدة سكنية.
قالت دينا عبدالفتاح الأمين العام لمبادرة "شراكة التنمية"، إن المؤتمر سيعقد عبر "مائدة مستديرة" تضم لأول مرة كافة اللاعبين الرئيسين في قطاع التمويل العقاري من الدولة والقطاع الخاص والجهات الدولية، لمناقشة كيفية تفعيل شراكة الحكومة ممثلة في جهاتها الرسمية المختصة بمنظومة التمويل العقاري، والقطاع الخاص بما يمثلة من شركات وبنوك ومنظمات؛ لتشكيل خريطة مستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتأسيس قاعدة صلبة مستدامة لنشاطه، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة تركز عليها القيادة السياسية في التوقيت الحالي.
وأضافت أن المائدة المستديرة، ستركز في مناقشاتها على تبادل الآراء والرؤى بشأن عدد من المحاور الرئيسية مع جمهور المشاركين من الشركات والمؤسسات المعنية، والخاصة بدور صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير المسكن الملائم لمحدودي الدخل، وخطط صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، ومدى إمكانية الحصول على منح وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الدولية.
إلى جانب، مناقشة التحديات التي تواجه التمويل العقاري المقدم من الشركات خلال الفترة الحالية خاصة مشكلة "التسجيل" وكيفية مواجهتها، وإشكالية تبعية منظومة التمويل العقاري وتشابكها مع العديد من الأجهزة التنفيذية.
أوضحت عبدالفتاح، أن المشاركين في المؤتمر سيصيغون أول ورقة عمل مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص تعرض على القيادة السياسية والتنفيدية في الدولة، لإعادة تصميم برامج التمويل العقاري في مصر وفقًا للمتغيرات ومتطلبات السوق، لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، إضافة إلى المبانى الإدارية والتجارية.
وأكدت أن مبادرة "شراكة التنمية" تهدف من خلال أجندة مؤتمراتها السنوية إلى تعزيز الحوار المجتمعي بين القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري، لتجهيز وحشد الدولة والقطاع الخاص والرأي العام في إطار منهجي، يقوم على مبادئ الشفافية والإفصاح، وفي إطار الرؤية الكلية لكل قطاع ومطالبه الملحة للتنمية المستهدفة، حتى تكون كافة القطاعات مؤهلة وجاهزة للمشاركة والاستدامة في تطوير قطاعاتها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعا؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.
وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر، ممثلين من كافة أطراف منظومة التمويل العقاري، ومنهم خالد عباس مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري، الدكتورة سحر نصر مديرة المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، محمد الحوشي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، ولبنى هلال العضو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري.
ومن الشركات: حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، أحمد حجاج العضو المنتدب شركة سكن للتمويل العقاري، محمد بنداري الرئيس التنفيذي الشركة المصرية للتمويل العقاري، المهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، المهندس هشام شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، علي الشرباني رئيس مجموعة تبارك القابضة للاستثمار، والمهندس شريف عثمان رئيس شركة لاميرادا للاستثمار العقاري.
ومن البنوك: يحيى العجمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بنك مصر، كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، مها عبدالرازق نائب مدير عام ببنك عَوده، وليد مطر مدير عام التجزئة المصرفية بنك القاهرة، محمد سمير رئيس وحدة التمويل العقاري بنك كريدي أجريكول – مصر، وأمل عز الدين مدير عام قطاع التمويل العقاري البنك العقاري المصري العربي.
وتعد مباردة "شراكة التنمية"، التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هي الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية إستراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.