انطلاق فعاليات مؤتمر «شركاء تنمية التمويل العقاري"» برعاية وزارتى الإستثمار والإسكان

بدأت منذ قليل، فعاليات ثاني مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر"، بمشاركة نخبة من كبار المسئولين في مجال الإسكان والاستثمار العقاري، و حشداً كبيراً من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفي والبنك الدولي، وشركات التمويل العقاري وشركات الاستثمار العقاري، والإنشاءات والاستشارات الهندسية.
ويناقش المؤتمر الذي سينعقد ليوم واحد، الفرص والتحديات التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري والنظام الاساسي لاتحاد التمويل العقاري وقدرة تلك التعديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة، كما يناقش المؤتمر المبادرات التي طرحت من قبل العديد من المؤسسات وقدرتها على تعزيز نمو سوق التمويل العقاري وأبرزها مبادرة البنك المركزي التي أطلقها في وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه، ومبادرة البنك الدولي الخاصة بتخصيص حوالي 500 مليون دولار لدعم منظومة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الهادف الى توفير مليون وحدة سكنية.
من جابنها قالت دينا عبد الفتاح، الأمين العام لمبادرة "شراكة التنمية"، أن المؤتمر سيعقد عبر "مائدة مستديرة" تضم لأول مرة كافة اللاعبين الرئيسين في قطاع التمويل العقاري من الدولة والقطاع الخاص والجهات الدولية، لمناقشة كيفية تفعيل شراكة الحكومة ممثلة في جهاتها الرسمية المختصة بمنظومة التمويل العقاري، والقطاع الخاص بما يمثله من شركات وبنوك ومنظمات، لتشكيل خريطة مستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتأسيس قاعدة صلبة مستدامة لنشاطه، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة تركز عليها القيادة السياسية في التوقيت الحالي.
وأضافت أن المائدة المستديرة ستركز في مناقشاتها على تبادل الأراء والرؤى حول عدداً من المحاور الرئيسية مع جمهور المشاركين من الشركات والمؤسسات المعنية، والخاصة بدور صندوق الإسكان الإجتماعي ودوره في توفير المسكن الملائم لمحدودي الدخل، وخطط صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، ومدى إمكانية الحصول على منح وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الدولية، بالاضافة الى مناقشة التحديات التي تواجه التمويل العقاري المقدم من الشركات خلال الفترة الحالية خاصة مشكلة "التسجيل" وكيفية مواجهتها، واشكالية تبعية منظومة التمويل العقاري وتشابكها مع العديد من الأجهزة التنفيذية.
وأشارت الى المشاركون في المؤتمر سيصيغون أول ورقة عمل مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص تعرض على القيادة السياسية والتنفيدية في الدولة، لإعادة تصميم برامج التمويل العقاري في مصر وفقا للمتغيرات ومتطلبات السوق، لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل بالاضافة الى المباني الإدارية والتجارية.
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.
وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر ممثلين من كافة أطراف منظومة التمويل العقاري، ومنهم خالد عباس مساعد وزير الاسكان والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري، الدكتورة سحر نصر مديرة المشروعات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، محمد الحوشي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لبنى هلال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري.
ومن الشركات حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، أحمد حجاج العضو المنتدب بشركة سكن للتمويل العقاري، محمد بنداري الرئيس التنفيذي الشركة المصرية للتمويل العقاري، المهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري المهندس هشام شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، علي الشرباني رئيس مجموعة تبارك القابضة للاستثمار، والمهندس شريف عثمان رئيس شركة لاميرادا للاستثمار العقاري.
ومن البنوك يحي العجمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، وكريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، ومها عبد الرازق نائب مدير عام ببنك عَوده، ووليد مطر مدير عام التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، ومحمد سمير رئيس وحدة التمويل العقاري ببنك كريدي أجريكول – مصر، وأمل عز الدين مدير عام قطاع التمويل العقاري البنك العقاري المصري العربي.
وتضم قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر ، وزارة الاستثمار ، وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الهيئة العامة للرقابة المالية ،البورصة المصرية ، البنك الدولى ، صندوق دعم وضمان التمويل العقاري .
وتعد مباردة "شراكة التنمية" التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هى الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.