فضيحة جديدة ل"أردوغان": حكومته نقلت أسلحة إلى "داعش"

شاحنة الأسلحة مملوكة لشخص على علاقة ب«القاعدة»

كشفت شهادات أربعة من أعضاء النيابة العامة التركية السابقين المعتقلين فى محافظة «أضنة» الجنوبية، أمس الأول، عن تورط مسئولين بالحكومة التركية فى إمداد تنظيم «داعش» الإرهابى بالأسلحة، على خلفية قضية الشاحنات المتجهة إلى سوريا برعاية المخابرات التركية، إلى جانب علاقات مشبوهة بتنظيم «القاعدة». وتعود القضية إلى يناير العام الماضى حينما تلقت الشرطة بلاغاً باتجاه شاحنات تحمل أسلحة إلى تنظيم «داعش» وجماعات إرهابية أخرى فى سوريا، وأوقف أعضاء النيابة العامة ومسئولو الشرطة فى محافظتى «أضنة» و«هاطاى» الشاحنات، لكن الحكومة تدخلت وعاقبت المسئولين فى المحافظة لتفتيشهم الشاحنات، لأنها تابعة لجهاز المخابرات ولا يحق لهم تفتيشها أو إيقافها، حسبما قالوا. وقررت المحكمة الخاصة فى مدينة «طرسوس» جنوب تركيا، الأسبوع الماضى، اعتقال وكلاء النيابة الأربعة الذين أصدروا قرار توقيف وتفتيش الشاحنات.
ووفقاً لصحيفة «زمان» التركية، فإنه «مع افتضاح أمر الشاحنات ادعت الحكومة أنها كانت تحمل مساعدات إلى التركمان فى سوريا والشعب السورى، لكن المعارضة التركية تساءلت: بما أن العملية قانونية والشاحنات تحمل أسلحة فقط لماذا لم يتم تفتيشها؟»، وقال عضو النيابة العامة المعتقل أوزكان شيشمان إن «ما حدث عمل إجرامى، الشاحنات كانت تحمل أسلحة إلى داعش وجماعات متطرفة مماثلة للتنظيم، المسئولون لا يفرقون بين واجبات الدولة والعلاقة بالتنظيمات الإرهابية»، وأضاف أنه «تم العثور على رؤوس صواريخ وقاذفة صواريخ فى إحدى الشاحنات وبسؤال المرافقين لها، قالوا إنهم يفعلون ذلك بعِلم الدولة وبعض المسئولين يساعدونهم»، وتابع: «لقطات فيديو تم تصويرها بعد ذلك كشفت أن نفس الشاحنة فرغت جزءًا من الذخيرة فى قرية الريحانلى على حدود سوريا ثم وصلت الذخيرة إلى تنظيم أحرار الشام».
وكشف أعضاء النيابة السابقون خلال التحقيقات معهم عن مفاجأة أخرى، إذ إن الشاحنة -التى كان يقودها موظف جهاز المخابرات- لحمايتها، مُسجلة باسم شخص يُدعى «أ. دمير» يعمل لصالح تنظيم «القاعدة» فى مدينة «هطاى» الحدودية مع سوريا.