"الاستقالة"، سمة شهدتها حكومات مصرية تعاقبت على مدار ما يزيد عن 6 عقود، إما من باب خلاف سياسي بين وزير وحكومته، أو اعتراض على قرارات حاسمة اتخذها رئيس رأى فيها خلاص بلاده، أو بسبب تصريحات قالها وزير في حق شعبه دفعته للانسحاب من مكانه. فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، لم تشهد إلا استقالة وزير التربية والتعليم حينها "محمد حلمي مراد" بسبب خلافات مع الرئيس عبدالناصر، الذي قرر أن ينحيه عن منصبه بطريقة جديدة، حيث رفض استقالة وزير التعليم قبل أن يتخذ قرارًا بإقالته. ويعد "حلمي" أول وزير يتقدم باستقالته في تاريخ ثورة يوليو، دون الإفصاح عن أسباب الاستقالة، ولكن يبدو أن اعتراضه على سياسات بعض الوزرات الأخرى تسبب في تقديم الأخير لاستقالته. عهد الرئيس محمد أنور السادات كان مليء بالاستقالات، وكان لوزراء الخارجية النصيب الأوفر فيها، إذ جاءت استقالة "إسماعيل فهمي" اعتراضًا على قرار زيارة "السادات" لإسرائيل عام 1977، قبل أن يتقدم وزير الخارجية "محمد إبراهيم كامل" بذات الاستقالة اعتراضاً على بنود اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1978، إضافة لاستقالة الدكتورة "عائشة راتب" وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، في أعقاب أحداث ما يعرف ب"انتفاضة الخبز" عام 1977، فضلًا عن مسلسل الاستقالات الجماعية، من قبل مجموعة أطلق عليها "مراكز القوى". وأصدر "السادات" في مايو عام 1971 قرارًا بإقالة كلٍ من "علي صبري" الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ثم لحقها بعدة أيام صدور قرار إقالة "شعراوي جمعة" الذي كان وزيرًا للداخلية، الأمر الذي دفع كلٍ من الفريق محمد فوزي وزير الدفاع، ووزير الإعلام محمد فائق، ورئيس البرلمان محمد لبيب شقير، وسكرتير رئيس الجمهورية سامي شرف، للتقدم باستقالاتهم بغرض إحراج السادات، لكن السادات قرر قبول الاستقالة. الاستقالات التي شهدها عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تمثلت في استقالة وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد رشدي، وذلك بعد أحداث الأمن المركزي عام 1986 التي شهدت نزول الجيش للشوارع بعد أحداث الشغب الشهيرة لجنود الأمن المركزي، وترددت الشائعات حول إذا ما كان "رشدي" تقدم باستقالته أو تمت إقالته، قبل أن تأتي كارثة قطار الصعيد التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى عام 2002 ليتقدم على أثرها وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري باستقالته لمبارك، ثم تأتي استقالة وزير النقل محمد منصور، في أكتوبر عام 2009، بعد اصطدام قطارين بمدينة العياط ما أدى إلى مصرع 30 شخصا وإصابة 58 آخرين. لم تكن فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، الأوفر حظاً من مثيلاتها، فقد شهدت استقالة وزير النقل محمد رشاد المتيني في نوفمبر 2012، بعد حادثة اصطدام قطار أسيوط بأتوبيس مدرسي، ما أدى إلى سقوط 47 طفلًا، ثم جاءت استقالة وزير العدل أحمد مكي في 21 أبريل 2013، اعتراضًا على خروج جماعة الإخوان بمظاهرات لتطهير القضاء، قبل أن يتقدم 5 وزراء في حكومة هشام قنديل باستقالتهم إثر اندلاع ثورة 30 يونيو، وهم خالد فهمي وزير البيئة، وحاتم بجاتو وزير الدولة للمجالس النيابية، وهشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمي وزير الاتصالات. واستقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاءت على خلفية تصريحاته بأنه لا يمكن لأبناء عمال النظافة اعتلاء منصة القضاء، لأن القاضي لابد وأن يكون قد نشأ في وسط هذا العمل.
