استقالات الوزراء والمسؤولين.. خروج «درامى» وكوارث ب«الجملة»

فتحت استقالة المهندس محمد منصور، وزير النقل، ملف الاستقالات المحدودة فى عهد الرئيس مبارك، التى يؤكد البعض أنها لم تتعد إعلان قبول الاستقالة كبديل لمصطلح إقالة الوزير، أو الإعلان عن تغيير وزارى محدود.
وقال المؤرخ الدكتور محمد الجوادى، إن أزمة مارس 1954، هى التى رسخت تقليد قبول استقالة الوزير بدلاً من إقالته بطريقة مهينة، لأن النظام المصرى لا يمنح وزراءه حرية الاستقالة بشكل يحرج النظام، وأشار إلى أن الاستقالات التى تم التلويح بها، أو قدمت بإرادة أصحابها لإحراج النظام، كما حدث فى استقالات مايو 71، تم تصويرها على أنها قبول للاستقالة بمعنى الإقالة وليس التنحى عن مهام العمل.
شهد عهد الرئيس مبارك إقالة وزير واحد عقب حدوث كارثة، كان المهندس إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، الذى قيل إنه تقدم باستقالته عقب كارثة احتراق قطار الصعيد عام 2002، ويفسر الجوادى ذلك بأن الرئيس مبارك ممن يعطون للوزير فرصة واثنتين وثلاثاً، قبل أن يعلن قبول استقالته.
وعلى مستوى وزراء النقل أو المسؤولين عن هيئات النقل فى مصر، فقد أقيل المهندس على فهمى الداغستانى، الذى كان يشغل منصب رئيس هيئة السكك الحديدية بعد كارثة قطار، وأحمد توفيق البكرى، رئيس مصر للطيران، الذى أقيل بعد كارثة سقوط طائرة، وكان السبب فى استحداث وزارة الطيران المدنى.
وأضاف الجوادى: إن كوارث النقل من الكوارث التى يكون العنصر البشرى فيها مسؤولاً بنسبة 100٪، إلا أنه يرصد عدداً من الكوارث التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ولم يقل بسببها وزير أو يتقدم باستقالته، على رأسها كارثة غرق العبارة السلام 98، وحادث قطار قليوب، اللذان حدثا خلال وزارة المهندس محمد منصور، المستقيل أخيراً، كما يرصد حادث حريق قصر ثقافة بنى سويف عام 2005 كإحدى الكوارث التى كانت تستدعى الإقالة أو الاستقالة.
وأشار الجوادى إلى أن هناك وزراء اعتادوا التلويح بالاستقالة لحفظ ماء الوجه، دون التقدم بها بشكل حقيقى، على رأسهم عصام راضى، وزير الرى الأسبق، وفاروق حسنى، وزير الثقافة، لافتاً إلى عدة حوادث كانت سبباً فى إقالة عدد من الوزراء فى عهد الرئيس مبارك، مثل فؤاد أبوزغلة، وزير الصناعة الأسبق، واستقالات وزراء الداخلية أحمد رشدى وزكى بدر وعبدالحليم موسى وحسن الألفى، بسبب الأحداث الإرهابية،
كما أشار إلى الخلاف الذى أثير حول خروج بعض الوزراء من وزاراتهم دون سابق إنذار، مثل المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل السابق، الذى أصر على تأكيد أنه طلب إعفاءه من المنصب، والدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى السابق، الذى لم يكن لديه علم بالتغيير أو أسبابه، بالإضافة إلى الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق.