المثقف والصعيدي وابن الزبال.. أزمات أطاحت وزراء

جاءت استقالة وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، ضمن سلسلة استقالات للوزراء عقب ثورة 25 يناير، وكان أشهر الأزمات التي دفعت الوزراء للتقدم باستقالتهم، حادثة مقتل أكثر من 50 طفلًا في تصادم قطار الصعيد بحافلة مدرسية، فيما كانت أزمة النادي الأهلي وقرار وزير الرياضة حينها بوقف التمديد لمجلس إدارة النادي.
البداية في فبراير 2011، حيث قدم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، إستقالته من حكومة الفريق أحمد شفيق، بعد أقل من 10 أيام من توليه أعمال الوزارة نتجية ضغوط المثقفين وإصدار بيانات استنكار، ما أطلق عليه البعض "قبول الوزراة على حساب دماء الشهداء".
وفي يوليو من العام نفسه، تقدم الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بالاستقالة، بعد تعرضه لحملة شرسة، شككت قى قدرته على العبور باقتصاد البلاد من الزمة الطاحنة التى عصفت به، ما أجبر رئيس الوزراء حينها، الدكتور عصام شرف، على أجراء تعديل وزاري.
بينما شهد أكتوبر استقالة الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في حكومة عصام شرف، وذلك احتجاجاً على اندلاع أحداث ماسبيرو، والتى شهدت مواجهات بين قوات الجيش والمتظاهرين الأقباط، وأسفرت عن سقوط العشرات فى صفوف الجيش والمتظاهرين.
وجاءت حادثة مقتل 50 طفلا في اصطدام بين حافلة مدرسية وقطار الصعيد في محافظة أسيوط، لتتطيح بوزير النقل، الدكتور محمد رشاد المتيني في نوفمبر 2012، بعد قبوله استقالة المهندس مصطفى قناوي رئيس هيئة السكة الحديد وتحويله للتحقيق، وذلك في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
واستقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية بحكومة هشام قنديل، في ديسمبر 2012، معلنًا أن السسب وراء ذلك ما سماه "بقاء الوضع كما هو عليه دون تقدم ملحوظ"، في حين كان السبب الحقيقي لتلك الاستقالة تمسك الرئيس الأسبق محمد مرسي بهشام قنديل كرئيس للوزراء ورفض طلب حزب الوسط الذي ينتمي إليه محسوب إقالته حينها.
وشهدت استقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل، إبريل 2013، ازدياد أزمة الصراع بين مجلس الشوري ونادي القضاة والهجوم الشديد الذي تم على أداء القضاة، وجاءت الاستقالة قبيل تعديل وزاري كان من المرجح استبعاده منه.
واستقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، في يناير 2014، والذي كشف في وقت لاحق عن أسباب استقالته، وقال إن "اعتراضي على قانون التظاهر بعد الانتقادات التي تعرضت لها عندما قمت بإدلاء رائي الرافض للقانون".
وعلى أثر أزمة طاحنة بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، استقال الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة احتجاجا على قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوي بوقف قرار أبو زيد القاضي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وتحويل حسن حمدي إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة.