استقالات وإقالات في عهد الرئيس.. بدأت بطنطاوي وانتهت بجاد الله

ما بين مُقالين ومُستقيلين وعلى مدار عام كامل من حكم الرئيس محمد مرسي؛ بقيت الأسباب تدور في إطار التكهنات إلا فيما ندر.. أو ربما ربطت الأحداث بالأسباب فأخرجت نتائج.. فبدأ طريق الاستقالات بضربة مدوية أطاحت برئيس المجلس العسكري ونائبه.. المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان في خطوة حظيت بتأييد شريحة ثورية على أرض مصر.. وانتهى بدموع خالد علم الدين مستشار الرئيس في واقعة أتت على ما تبقى من وفاق بين حزب النور وجماعة الإخوان المسلمين.
أما على طريق الاستقالات.. فربما كانت الأسباب أكثر وضوحا.. حيث خرج المستقيلون ليعلنون أسبابا وصفوها ب"الخفية" لما يدور داخل مؤسسة الرئاسة.. أو رأى أحدهم أن الحكومة بقيادة هشام قنديل لا ترقى لطموح الشعب..
وفي الطريق الثالث.. أطاحت التعديلات الوزارية على حكومة الدكتور هشام قنديل بالعديد من الوجوه، فيما بقيت أسباب التغييرات الوزارية داخل الإطار الرئاسي وعلى المستوي الحكومي غير مسموح بخروجها.
مهد الإقالات.. الإطاحة بطنطاوي وعنان:
بدأ طريق الإقالات الذي قاده الرئيس محمد مرسي بعزل المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس العسكري- ونائبه الفريق سامي عنان، وذلك في أعقاب مقتل الجنود المصريين في رفح.
إقالة عبد المجيد محمود بين مؤيد ومعارض:
وقعت تلك الإقالة للمستشار عبد المجيد محمود مرتين؛ أولهما كانت إقالة ناعمة حين عينه الرئيس في أكتوبر الماضي سفيرا لمصر بالفاتيكان.. لكن سرعان ما عاد الرئيس في قراره بعد صدامه بالقضاء وبقي عبد المجيد محمود.
ثانيهما كان انقلابا جبريا دون اختيارات سابقة؛ حين أطاح به الرئيس طبقا لإعلان دستوري أصدره في 21 نوفمبر الماضي، فيما حصّن قراراته بالإعلان من الطعن.
الإعلان الدستوري والعنف في أعقابه يدفعان مستشارين للرئيس للاستقالة:
أعلن كل من سمير مرقص، وفاروق جويدة، وسكينة فؤاد، استقالتهم اعتراضا على الإعلان الدستوري؛ فيما تبعهم سريعا عمرو الليثي، وأيمن الصياد، ومحمد عصمت السادات، وسيف عبد الفتاح؛ احتجاجا على أعمال العنف بمحيط قصر الاتحادية؛ ليصبح عدد المستشارين الذين استقالوا من الفريق الرئاسي سبعة.
استقالات لوزراء:
استقالة محمد محسوب من منصبه كوزير للشؤون القانونية في 27 سبتمبر 2012؛ بسبب اعتراضه على سوء أداء الحكومة.
تقدم المستشار أحمد مكي من منصبه كوزير للعدل استقالته قبل التعديل الوزاري.
تعديلات وزارية:
تعديل وزاري بتاريخ 6 يناير بتعيين كل من: باسم عودة وزير التموين، ومحمد علي وزير التنمية، محمد إبراهيم وزير الداخلية، أحمد إمام وزير الكهرباء، المرسي السيد أحمد حجازي وزير المالية، وخالد فهمي وزير دولة لشؤون البيئة، وائل أمين المعداوي وزير الطيران المدني، عمر محمد محمد سالم وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، وحاتم عبد الطيف وزير النقل.
تعديل وزاري جديد يوم 7 مايو وفيه تم تعيين كل من: عمرو دراج وزيرا للتخطيط، المستشار حاتم بجاتو وزيرا للمجالس النيابية، وأحمد سليمان وزيرا للعدل، وشريف هدارة وزيرا للبترول، وأحمد الحيزاوي وزيرا للزراعة، وفياض حسنين وزيرا للمالية، وعلاء عبد العزيز وزيرا للثقافة، ويحيى عبد السميع وزيرا للاستثمار، وأحمد عيسى وزيرا للآثار.
إقالة لأسباب تتعلق باستغلال النفوذ تتحول لإقالة بوجهة نظر رئاسية:
نشرت الوكالة الرسمية آنذاك نبأ مفاده أن الرئيس أقال أحد مستشاريه لمشكلة تتعلق باستغلال النفوذ؛ ثم تحول الأمر إلى جدل كبير؛ حيث وجد أن هذا المستشار هو خالد علم الدين -مستشار الرئيس لشؤون البيئة- وهو أحد قيادات حزب النور، والذي وضعت استقالته حدا لتأييد النور للجماعة، ومن هنا ثار الحزب على الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين وظهرت ملفات الأخونة من الابن البكر للدعوة السلفية.
استقالة المستشار القانوني للرئيس:
بعد أن وُجهت له سهام الانتقاد على صدور الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر، والذي اعتبرته المعارضة أحد القائمين على هذا الإعلان.. اتخذ محمد فؤاد جاد الله قراره بالاستقالة من منصبه كمستشار قانوني للرئيس في إبريل الماضي، في استقالة مسببة أعلنها لوسائل الإعلام؛ تضمنت عدة بنود كان أهمها أن مؤسسة الرئاسة تدار من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وأن المؤسسة غير قادرة على صناعة القرار.