قال المستشار طارق نجيدة، المحامي بالدستورية العليا وعضو اللجنة القانونية للتيار الديمقراطي، إن تقديم وزير العدل، المستشار محفوظ صابر اسقالته وقبولها كانت منطقية للغاية، خاصة بعد تصريحاته التي كانت تتسم بالعنصرية الشديدة والتمييز الطبقي والمخالفة للدستور، مضيفة "لا يصح أن يصدر هذا الكلام من وزير خاصة وأنه كان قاض ويعلم بمبدأ المساواة". وأضافت "نجيدة"، في تصريحات ل"الوطن"، أنه لابد من معاملة الناس على أساس مواطنة حقيقية، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير العدل المستقيل تستحق العقاب والمحاكمة لأنها تحرض على الكراهية وتؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي داخل المجتمع". وأكد المحامي بالدستورية العليا أن هناك موظفين ومسؤولين أدلوا بمثل نفس الآراء ومستمرين في مناصبهم حتى الآن، ولم يتخذ ضدهم أي إجراءات، مشددًا على أن الانتصار الحقيقي للمصريين بعد قبول استقالة وزير العدل هو فتح التحقيق معه بخصوص البلاغات التي قدمت ضده بتهمة العنصرية وازدراء طوائف في المجتمع ومخالفة وانتهاك الدستور، والتي لا يمكن التغاضي عنها بمجرد الاستقالة، حسب قوله. وتابع "لابد من تقديم اعتذار رسمي من الدولة لأبناء عمال النظافة والفلاحين وغيرهم من الطبقات الفقيرة التي قال عنها وزير العدل السابق أنها لا تصلح أن تقود مناصب مهمة في الدولة بسبب ظروف معيشتهم الصعبة".