خبراء القانون والدستور:

الحكومة نجحت.. وتفاعلت بسرعة مع الأزمة

أكد خبراء القانون والدستور أن الحكومة نجحت في التعامل الايجابي السريع مع أزمة التصريحات العنصرية لوزير العدل.. وأعلنت قبول استقالته واحترامها لكل شرائح المجتمع خاصة العاملين الكادحين.. وأن "ابن عامل النظافة زي ابن الوزير".. بما يشير إلي أن ما حدث خطأ فردي.
أوضحوا أن هذا الخطأ الفردي والتصريح العنصري يهدد صاحبه بالمحاكمة الدولية بتهمة التمييز.
أكد د. شوقي السيد الخبير القانوني والفقيه الدستوري أن قبول استقالة وزير العدل جاء في وقته وأن الحكومة استجابت علي الفور للرفض الشعبي لما بدر منه في تصريحه الأخير حول عدم احقية ابن عامل النظافة في التعيين بالسلك القضائي.
قال إن تصريح الوزير "المستقيل" يضرب بالدستور والقانون عرض الحائط حيث إن المادة 53 من الدستور تعتبر التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .
قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري والقانوني إن مصر عاشت منذ هذا التصريح العبثي والعنصري بركانا من الغضب والاحتقان وقد نجحت الحكومة وانتصرت للشعب وأخمدت فتنة "التمييز الآثم".. بإعلان قبول استقالة وزير العدل لتؤكد احترامها للرأي العام وأن ما حدث خطأ فردي.
أشار محمد نور فرحات الفقيه الدستوري إلي أن الوزير المستقيل مهدد بالمحاكمة دوليا بتهمة العنصرية تلك الجريمة الدولية التي لا تسقط بالتقادم.
قال د. عبدالرحمن عبدالعال "أستاذ علوم سياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية": تصريح وزير العدل "المستقيل" يخالف الدستور ويرسخ لفكرة الطبقية ويدعم مشاعر الاحباط بين أبناء الطبقة العاملة.
أضاف د. فتوح الشاذلي "أستاذ قانون جنائي بجامعة الإسكندرية": لابد من محاكمة وزير العدل المستقيل بسبب تصريحه الذي يعد نوعاً من العنصرية والتمييز ضد أبناء الوطن الواحد.
أكد د. صفوت العالم "استاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة" أن ابن عامل النظافة قد يملك اخلاقا راقية ويكون علي مستوي علمي وقدرة علي تحمل المسئولية أفضل من بعض أبناء الشخصيات المعروفة والطبقات الراقية.
أكد د. جمال جبريل "استاذ القانون الدولي بحقوق المنوفية" أن تصريح وزير العدل المستقيل يخالف الدستور والمواد المنصوص عليها بعدم التمييز بين المواطنين.. فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات .