حجز استئناف ماهينور واثنين من النشطاء للحكم 31 مايو مع حبس المتهمين

محكمة جنح مستأنف الرمل تمنع دخول النشطاء لجلسة أحداث اقتحام قسم الرمل

حجزت محكمة جنح مستأنف الرمل، برئاسة المستشار محمد صلاح حماد، اليوم، دعوى استئناف 3 من النشطاء السياسيين بالإسكندرية ومن بينهم ماهينور المصري لجلسة 31 مايو للحكم، مع حبس المتهمين.
وكانت المحكمة منعت حضور النشطاء السياسيين والمتضامنين مع المتهمين والذي من بينهم الناشطة "ماهينور المصري"، أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضد 3 من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، بالحبس لمدة عامين، لاتهامهم بالاعتداء على أفراد قسم شرطة الرمل أول.
يذكر أن جميع المتهمين، وهم "ماهينور محمد عبد السلام المصري وعمرو سعيد محمود أبو الخير" والصحفي "يوسف شعبان" و7 من النشطاء السياسيين وهم "لؤى محمد عبد الرحمن القهوجي، محمد مسعد محمد، إسلام محمد عبد القادر، إيهاب أحمد لبيب، محمد ممدوح محمد، أحمد عبد الفتاح، حسن إبراهيم حسن"، سددوا قيمة الكفالة تجنباً لتنفيذ حكم الحبس.
وكانت محكمة جنح الرمل أول برئاسة المستشار عبد الحميد حرحش، قضت بحبس 10 من النشطاء السياسيين، لمدة عامين، لاتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل أول، وإصابة أحد أفراد الشرطة.
وترجع وقائع القضية إلى مارس 2013، حيث قام بعض أعضاء جماعة الإخوان بالاعتداء على أحد النشطاء السياسيين واقتادوه إلى قسم الرمل وحرروا ضده محضرا يتهموهم بمحاولة حرق إحدى مقرات حزب الحرية والعدالة، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء تم رفض دخولهم، مما تحول بعدها لاشتباك بالأيدي بين أفراد القسم والمحامين الذين حاولوا الاعتصام داخل القسم اعتراضا على الاعتداء عليهم.