أكّد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أنَّ الحصول على اعتماد جهار GAHAR هو المفتاح الرئيسي للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة مساراً إجبارياً للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة. منح الاعتماد جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة. وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أنَّ الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي 2400 زيارة رقابية، بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية. ولفت إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام، كما تشمل استطلاع رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، و أن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإداري والتفتيش الإداري وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل، مضيفا ن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ 265004، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات 26363. منشآت نجحت في الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وأكّد طه، أنَّه خلال الربع السنوي الأول للعام الحالي نفذت الهيئة 135 زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و750 زيارة رقابة إدارية و 951 زيارة خاصة برضاء المتعاملين . وأوضح أنَّه قد بلغ عدد المنشآت التي نجحت في الحصول علي اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتي الآن 349 منشأة منها 78 مستشفى و202 وحدة رعاية أولية، وأن النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضي يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في كل النظم الصحية الحديثة. وأكّد أنَّ التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، لافتًا إلى أنَّ المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكافة أفراد الأسرة المصرية. وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: «هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة ، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة». وأوضح أنَّ هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفوري في تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل وفق اعلي معايير الجودة والاعتماد، مؤكّدًا أنه سيقوم خلال الفترة القريبة المقبلة- مع وفد من الهيئة- بزيارات ميدانية للمحافظات التي تقرر انضمامها إلي النظام في مرحلته الثانية، للوقوف على مدى جاهزية المنشآت الصحية بها، والبدء في تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت تمهيداً لحصولها علي الاعتماد وفق أعلي معايير الجودة.
