«الاعتماد والرقابة»: نفذنا 2400 زيارة لمنشآت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عامين

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بأعلى معايير الجودة، مشيرا إلى أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR هو المفتاح الرئيسي للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة 'مساراً إجبارياً' للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.
منظومة التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة ، بناءً على طلب مناقشة تقدم به الدكتور محمد صلاح البدري عضو المجلس، وبحضور كل من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.
زيارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التفتيشية
وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي 2400 زيارة رقابية، بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام ، كما تشمل استطلاع رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، و أن زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية تتنوع ما بين التدقيق الإدارى والتفتيش الإدارى وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل. وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ 265004، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات 26363.
وأكد الدكتور أحمد طه، أنه خلال الربع السنوي الاول للعام الحالي نفذت الهيئة 135 زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و 750 زيارة رقابة إدارية و 951 زيارة خاصة برضاء المتعاملين.
منظومة التأمين الصحي الشامل أرشيفية
إصلاح النظام الصحي
وأوضح 'طه' أن عدد المنشآت التي نجحت في الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن بلغ 349 منشأة منها 78 مستشفى و202 وحدة رعاية أولية، وأن النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضي يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في كافة النظم الصحية الحديثة.
وأكد الدكتور أحمد طه، أن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكافة أفراد الأسرة المصرية. وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: 'هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة'.
وأضاف د أحمد طه بأن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفوري في تجهيز المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد. وأكد على أنه سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة- مع وفد من الهيئة- بزيارات ميدانية للمحافظات التي تقرر انضمامها إلى النظام في مرحلته الثانية، للوقوف على مدى جاهزية المنشآت الصحية بها، والبدء في تدريب الكوادر الطبية وتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت تمهيدا لحصولها علي الاعتماد وفق أعلى معايير الجودة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت باعتماد 84 منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذي يعتبر شريك نجاح أساسي بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة 266 منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل،
بينما اعتمدت الهيئة 83 منشاة في 12 محافظة من محافظات خارج المرحلة الأولى، مؤكدا على أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل 18 محافظة من محافظات الجمهورية يساعد على تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله.
كما قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتسجيل 41 ألف و 455 عضو من أعضاء المهن الطبية، وذلك لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة على تقديم هذه الخدمات.