الإعلام و"السيسى".. "كلٌ فى طريق"

الخبير الإعلامى يكتب شهادته عن «منحة» الشراكة التى تحولت إلى «محنة»

التوظيف السياسى للإعلام قديم قدم وسائل الإعلام ذاتها، وترتبط قدرة الإعلام على تحقيق أهداف سياسية بسؤال: «من الذى يسيطر على وسائله ويمتلك القدرة عبر هذه السيطرة على التلاعب بعقول الجماهير؟»، وتتصاعد مستويات انشغال وسائل الإعلام بالسيطرة على عقل الجمهور «سياسياً» فى الفترات التى تتزلزل فيها المجتمعات بدعوات التغيير، حين يشعر المواطنون أنهم على غير ما يرام وأن أوضاعهم لم تعد تحتمل، فينطلقون إلى ساحات وميادين التظاهر، مطالبين بتغيير أوضاعهم، أمام هذه الحالة تشعر السلطة -أى سلطة- بضرورة المواجهة حتى تستعيد القدرة على السيطرة على عقل الجماهير، وهى تسلك فى ذلك واحداً من طريقين:
الطريق الأول هو طريق القوة الخشنة، بدءاً من عصا الشرطة وانتهاء برصاصها، أما الطريق الثانى فهو طريق القوة الناعمة، من خلال توظيف وسائل الإعلام من أجل ضرب وتسفيه فكرة «التغيير»، ووصم القائمين عليه والداعين إليه بكل ما تيسر من تهم تؤدى إلى تشويه صورتهم أمام الرأى العام، مع التأكيد المستمر على قيمة «الاستقرار» والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل اشتعال الشارع، ليتحول الإعلام إلى ذراع من أذرع السلطة التى تتيح لها قولبة وتعليب العقل العام بصورة يبدو معها أكثر خضوعاً واستسلاماً، وأشد دفاعاً عن سياساتها وتوجهاتها، وليس من المنطقى أن نختزل مفهوم السلطة هنا فى إطار الساكن فى قصر الرئاسة، بل من المنطقى أن نعترف أن السلطة -ونحن بصدد الحديث عن الإعلام- تتجاوز ذلك إلى «رجال الأعمال» المسيطرين على الاقتصاد، و«مؤسسات القوة» التى تشمل بعض مؤسسات الدولة القادرة على الضغط على صانع القرار، أو التدخل والتأثير فى صناعة القرار، وقد يكون من بينها وسائل الإعلام ذاتها.
كرة اللهب التى تحولت إلى حريق
عندما قامت ثورة يناير، كانت الخريطة الإعلامية فى مصر تشتمل على قدر لا بأس به من التنوع، فقد كان لدينا الإعلام الرسمى ممثلاً فى القنوات التى يديرها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية، وكانت هذه النوافذ تؤدى بنفس الطريقة التى تمرست عليها عبر تجربة تجد جذورها فى «إعلام الستينات»، فصعدت الوظائف الدعائية والدفاعية عن نظام «مبارك»، بالإضافة إلى دفع المواطن إلى الاسترخاء والتراخى، وإغراقه بالوعود حول الخير المقبل، والحلول المتوقعة للمشكلات التى يعانى منها، وإذا كان إعلام الستينات قد حاول التغطية على تحوله إلى بوق دعائى من خلال صبغ رسالته ب«ماكياج القيمة الثقافية»، فقد تزين إعلام مبارك الرسمى، بجانب «احترافى»، على الأقل خلال الفترة التى قاد فيها هذا الجهاز «صفوت الشريف»، رافعاً شعار: «ليه تنقد النظام بره ما دام ممكن تنقده جوه؟»، فى محاولة منه لمنافسة وتحجيم التأثير الزاحف لبعض القنوات الإخبارية العربية على العقل العام المصرى، كان على رأسها قناة «الجزيرة» القطرية، لكن تفاعل هذا النقد مع الظروف المتردية أواخر عصر «مبارك» التى زاد طينها «بلة» مخطط التوريث أدى إلى انقلاب السحر على الساحر، خصوصاً حينما دخل الإعلام الخاص بثقله إلى المشهد، وأسس مشروعية وجوده فى حياة القراء والمشاهدين على نقد سلبيات الحكومة، وكشف أوجه الفساد والانحراف فى عدد من مؤسسات الدولة.
بدا الإعلام الخاص المملوك لرجال الأعمال مثل كرة اللهب القادرة على النمو والتمدد بشكل سريع منذ الدخول فى الألفية الجديدة، وتنوعت الأذرع الإعلامية لرجال الأعمال فشملت صحفاً خاصة، بدأت تنافس الصحف القومية التى تحولت فى نظر القارئ إلى منشورات علاقات عامة، وقنوات فضائية خاصة استطاعت أن تستجيب للطلب الجماهيرى على قنوات تليفزيونية تقدم خطاباً إعلامياً أكثر حيوية وأقدر على الاشتباك مع هموم واهتمامات المواطن، بشكل لم يكن حاضراً فى قنوات التليفزيون الرسمى، ورغم ذلك فقد حرصت هذه القنوات على عدم تجاوز خطوط حمراء معينة فى الرسالة التى تقدمها، أبرزها خط «أسرة الحكم المباركى»، أما الإعلام الحزبى فقد عاش سجيناً فى فكرة «الصحيفة»، ولم يكن للأحزاب حضور يذكر على خريطة الإعلام التليفزيونى، وكانت الصحف الحزبية تعانى من كل أمراض الأحزاب السياسية فى مصر، الأمر الذى هيأها للسير فى طريق الانقراض، ومع تراجع الأحزاب كانت الحركات الاحتجاجية تتقدم بشكل ملحوظ، وتحتل كل يوم مساحات جديدة على ساحة الحياة السياسية، وقد وجدت فى المدونات ومجموعات التواصل الاجتماعى وغيرها من أشكال الإعلام الجديد أداة قادرة على النفاذ بأفكارها إلى الجمهور المستهدف، خصوصاً من الشباب، وفى ظل حالة الشيخوخة التى أصابت الإعلام الرسمى، وحالة التراوح بين (الرسمية والمهنية) التى ميزت الإعلام الخاص، وحالة التراجع التى ميزت الأحزاب والإعلام الحزبى، نجح الإعلام الجديد الذى تسلحت به الحركات الاحتجاجية فى تحريك الشارع المصرى فى 25 يناير، فى لحظة تكاملت فيها العديد من الشروط الموضوعية التى مهدت لنزول المصريين ضد نظام «مبارك».
«يناير» على رصيف «الإعلام»
نجحت ثورة يناير فى الإطاحة بنظام مبارك، وتولدت قناعة لدى المجلس العسكرى، الذى تولى السلطة من بعده، أن هناك ثلاثة أجنحة إعلامية لعبت الدور الأهم فى هز أوضاع النظام القديم الذى ينتمون إليه، تشمل: الإعلام «المعادى للنظام» مثل قناة الجزيرة، والإعلام الجديد الذى نجحت الحركات الاحتجاجية فى توظيفه، وأشكال الاتصال المباشر الذى تبلور فى تحركات عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، خلال هذه المرحلة لم يهتم المجلس العسكرى بضرب هذه الأدوات قدر ما صرف اهتمامه إلى ضرب فكرة الثورة نفسها، بشكل مباشر، من خلال عمليات «شيطنة الثورة والثوار»، والحديث «المستحى» فى البداية عن المؤامرة التى استهدفت البلاد فى يناير، والفوضى التى خلقتها الثورة، والخشبة التى تم غرسها فى عجلة الاقتصاد، وغير ذلك من أفكار، لعلك تذكر جلها أو كلها، حاول المجلس خلال هذه المرحلة توظيف الإعلام الرسمى، من خلال تمكين بعض أذرعه من وزارة الإعلام، لكنه لم يفلح فى ذلك، وساهم فى هذا الفشل عجز القنوات والصحف الخاصة المملوكة لرجال الأعمال عن التعاون الواضح مع المجلس، خوفاً من خسارة الشارع المشتعل بالدعوة إلى التغيير، أضف إلى ذلك أن بعض رجال الأعمال من ملاك القنوات التليفزيونية أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المشهد السياسى، وغدوا فعالين فى صناعة القرار، فى ظل عدم وجود دور فاعل للأحزاب السياسية الموروثة عن عصر مبارك، بالإضافة إلى صعود الأحزاب الإسلامية التى بدأت تفرض نفسها على الساحة بعد ثورة يناير بجناحيها الإخوانى والسلفى. وانتهى هذا المشهد كما تعلم بصعود محمد مرسى والإخوان إلى سدة الحكم، وفى تقديرى أن أغلب مفردات وعناصر الإعلام المصرى كانت على استعداد للتعاون مع الإخوان، لكن الجماعة من جهتها كان لها خططها الخاصة فى بناء نخبتها الخاصة من رجال الأعمال ورجال الإعلام، وهو الأمر الذى أزعج رجال الأعمال القدامى ورجال الإعلام الراسخين داخل المشهد، وقد تسبب هذا الانزعاج فى مزيد من القرب بين الإعلام الخاص ومؤسسات السلطة المباركية القديمة، فتكون بينهما ما يشبه التحالف الذى وجد قبولاً شعبياً بسبب السعى المحموم من جانب الإخوان لاختطاف الدولة وصبغ مؤسساتها بصبغتهم وزرع رجال الجماعة فى مراكز صناعة القرار بها، وبدا أمر التخلص من حكم «مرسى» سهلاً فى ظل سلسلة الحماقات التى وقع فيها هو جماعته، وإحساس الرأى العام بأن الرئيس عاجز عن السيطرة على الأوضاع، أضف إلى ذلك مشاركة ثوار يناير من الحالمين بدولة مدنية حقيقية فى التحالف الثائر ضد عجز ومخططات الإخوان، فنجحت الموجة الثورية الجديدة فى 30 يونيو فى الإطاحة بمرسى وجماعته.
مواطن مضبوط على ساعة «الإعلام»
ليس بإمكان أحد أن ينكر أن الإعلام قام بالدور الأبرز أو الأشهر فى الإطاحة بمرسى وجماعته، لكن البعض يشتط فى أحيان فى وصف هذا الدور ويغفل مجموعة الشروط الموضوعية التى توافرت على أرض الواقع وهيأت للمصريين رفض نظام حكم يريد الارتداد بعجلة الزمن إلى الخلف، ناهيك عن عجزه عن حل المشكلات، وتنكره الواضح لمطالب الشعب فى ثورة يناير، ومن الملفت أن مؤسسة الحكم الجديد بعد 30 يونيو تبنت هذا الطرح، وبدت فى بعض الأحيان مفرطة فى الثقة بأهمية ودور الإعلام فى السيطرة على المصريين، ودفعهم إلى السكون حين يريد، وإلى الثورة حين يشاء، أو بعبارة أخرى ظنت أن المصريين مضبوطون على ساعة يد الإعلاميين، وهذا الأمر لا يعدو الوهم، وقد رسخ هذا التوجه إحساساً لدى العديد من رجال الأعمال المالكين للقنوات الفضائية والصحف الخاصة بأن لديهم أدوات يمكن توظيفها فى أحيان لخدمة السلطة الجديدة، أو للمناورة عليها، أو للنيل منها، وقبل شهور من انتخابه رئيساً للجمهورية تنوعت التسريبات التى تؤشر إلى احتفاء المؤسسة العسكرية التى قادت التغيير فى 3/7/2013 بالإعلام، وتحذر فى الوقت نفسه من دوره وخطورته، وتواترت الأحاديث عن فكرة «الأذرع الإعلامية» التى تعمل المؤسسة على بنائها والتى بان أثرها فى خطاب إعلامى داعم لفكرة ترشح «السيسى» ب«الضرورة»، أو بعبارة أخرى وصفه بأنه «مرشح الضرورة»، وهو طرح تناغم إلى حد كبير مع المزاج العام داخل الشارع المصرى الذى كان يبحث عن تهدئة الأوضاع والخروج من الحالة الاقتصادية الخانقة التى بدأت تطوق رقبته نتيجة «وقف الحال»، لكن فى المقابل من ذلك ظهر نوع من الانزعاج لدى رجال الأعمال من ملاك القنوات الفضائية والصحف الخاصة من بعض الرسائل غير المطمئنة التى ترددت على لسان «السيسى»، وأحسوا معها بأنهم بصدد «مغرم» وليس «مغنم»، فبدا بعضهم متوجساً نسبياً من تتابعات المشهد، فأراد هذا البعض أن يدخل مع «السيسى» فى «اختبار قوة» ظهر أثره بعض الشىء فى الانتخابات الرئاسية التى لم تحظ بالإقبال الذى كان يتوقعه «السيسى» (كان يتحدث عن مشاركة 40 مليوناً أو أكثر فى الإدلاء بالصوت)، وهو أمر أزعج الرئيس، وجعله ينظر بشىء من الحذر إلى إعلام رجال الأعمال، خصوصاً أن الكثير من ملاكه لم يشاركوا بفعالية فى دعم صندوق «تحيا مصر» الذى استهدف «السيسى» من خلاله جمع 100 مليار جنيه.
ثنائية النقد والتطبيل
مثل مشهد التخاذل الجماهيرى عن المشاركة الضخمة فى الانتخابات الرئاسية المحطة الأولى فى توتر العلاقة بين السيسى والإعلام، ثم انتقل القطار إلى المحطة الثانية المتمثلة فى مشهد تخاذل رجال الأعمال عن دعم صندوق تحيا مصر، ربما برر رجال الأعمال تخاذلهم بمشاهدات فى الواقع تؤشر باستمرار إلى أن الرئيس يميل إلى الاعتماد على المؤسسة العسكرية فى إنجاز العديد من المشروعات التى يستهدف من ورائها تحريك الاقتصاد المصرى، دون نصيب واضح أو معلوم لرجال الأعمال، الذين يشعر أكثرهم أنهم نهضوا بالدور الأوفر فى دعم موجة الثورة فى 30 يونيو والتخلص من «مرسى» وجماعته، وهى الخطوة التى مهدت لصعود «السيسى» إلى الحكم، فى حين استبق الرئيس أى طموحات يمكن أن تتبلور لديهم، بما أكده أكثر من مرة فى قولته «أنا معنديش فواتير أسددها لحد». هنالك بدأت خيوط الأزمة تظهر فى الأفق، ورغم ذلك ظل الإعلام داعماً لتوجهات السلطة خلال الأشهر الأولى من حكم الرئيس، إلا أن الفجوة ما بين الطرفين بدأت تتسع شيئاً فشيئاً بمرور الوقت، ووجد رجال الأعمال من ملاك أدوات الإعلام الخاص أن الضرورة تفرض عليهم التراجع عن فكرة الولاء المطلق للسلطة، وأن التخلى عن «فضيلة النقد» ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، امتثالاً لشعار «لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب» سبب لها الكثير من الخسائر، كان أبرزها تراجع معدلات الإقبال عليها، أحس بذلك بصورة خاصة بعض الإعلاميين الذين يقدمون برامج «التوك شو»، وربما يكون بعضهم قد فسر هذا التراجع بالتخلى عن تلك الفضيلة التى بنوا عليها جماهيريتهم، وهى فضيلة النقد، نعم كان التطبيل الإعلامى «يدوش» و«يشوش» أدمغة الكثيرين فى البداية، لكن ذلك لم يدم، ولم يكن له أن يدوم، لأن الكثير من النوافذ الإعلامية ربت المتلقى خلال السنوات الماضية على فكرة النقد، وعوّدته على الكشف عن أوجه القصور فى الأداء، وقد كان من الطبيعى أن يتقبل منها الجمهور فكرة التطبيل فى البداية، فى ظل زخم وسياق، تعشم فيه المواطن أن تتمكن الدولة من القضاء على الإرهاب، وتهدئة الأوضاع، ودفع عجلة الاقتصاد إلى السير من جديد، لكن ذلك لم يحدث، فما زال الإرهاب يضرب، والأوضاع غير مستقرة، والاقتصاد راكداً، وهى أمور ظل المواطن يحسها لشهور ويتعجب من هروب الإعلام من معالجتها، وشيئاً فشيئاً أخذ يهرب منه، الأمر الذى دفع بعض الإعلاميين إلى العودة إلى أداء دورهم الرقابى من جديد، من هنا بدأ الإعلام الخاص المدعوم من رجال الأعمال يوغل فى نقد المؤسسة التنفيذية، بدا النقد فى البداية موجهاً إلى حكومة «محلب»، ثم أخذ يتوسع شيئاً فشيئاً حتى طال الرئيس نفسه، الأمر الذى منح البعض إحساساً بأن شهر العسل بين الإعلام والنظام القائم فى طريقه إلى الانتهاء، وقد دعم من هذا الإحساس ما أبداه عدد من رجال الأعمال من امتعاض بسبب تلكؤ السلطة فى إنجاز خطوة الانتخابات البرلمانية، وهم يرون فيها فرصة سانحة للمشاركة الواثقة فى صناعة القرار، فى ظل الصلاحيات الواسعة التى يمنحها دستور 2014 لمجلس النواب، ولا خلاف على أن المشاركة فى دوائر صناعة القرار ستشكل مظلة حماية أفضل للمصالح، ناهيك عن أنها تبشر بمصالح أخرى يمكن تحقيقها، انطلاقاً من وضع «شركاء السلطة».
الصراع بين الرئيس والإعلام يبدو معقداً، تتداخل فيه دوائر السياسة مع دوائر الاقتصاد، ويتفاعل فيها المال الإعلامى والسياسى الداخلى، مع المال الإعلامى والسياسى الخارجى، وقد بدأ الإعلام خلال الفترة الأخيرة توجيه انتقادات صريحة للرئاسة بدأت تؤثر على شعبيتها، نظر إليها الإعلاميون على أنها جزء من دورهم «المهنى»، فى حين اعتبرتها الرئاسة مجرد مناورة أو محاولة للابتزاز، وربما تكون قد تساءلت «أية مهنية وذلك أثر مدحك بالأمس؟!». فى كل الأحوال نستطيع أن نقول إن حالة الارتباك والتوتر فى علاقة الإعلام بالرئاسة والعكس، مردها بالأساس إحساس بالقلق لدى رجال الأعمال من ملاك نوافذ الإعلام الخاص من حالة التمدد الذى تحظى به مؤسسة الرئاسة فى صناعة القرار وإصدار القوانين، فى ظل عدم وجود مجلس نواب، ويزيد من حالة القلق قرب موعد انطلاق العديد من المشروعات القومية التى بدأ فيها «السيسى»، وربما داخلهم شعور بأن عبور الرئيس بهذه المشروعات يعنى حصوله على شرعية جديدة له، قد تفوق شرعية انتخابه، شرعية على الأرض ستتيح له التمدد فوق المشهد السياسى والاقتصادى بكافة عناصره وبكل الفعالين فيه، عموماً ثمة مواجهة تلوح بوادرها فى الأفق!