«التلاوى»: الرئاسة على علم بقضية «فتاة مطروح».. و«مرقص»: الأسرة تلقت تهديدات

«المصرى»: لم نهدد أحداً وسنلجأ للقانون دفاعاً عن حقنا.. واستدعاء مؤسس «الاختطاف القسرى» لسماع أقواله فى بلاغه ضد «الجبهة السلفية»

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن أهل الفتاة سارة إسحق، المعروفة إعلامياً ب«فتاة مطروح»، يتواصلون مع المجلس للضغط على الجهات الحكومية، مثل «الرئاسة» ومجلس الوزراء لإعادة ابنتهم، مؤكدة أن الرئيس محمد مرسى، على علم كامل بقضية سارة.
وأضافت التلاوى، فى بيان لها، إن المجلس أثار المشكلة فى وسائل الإعلام بناء على شكوى مقدمة من والد الفتاة، إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بخصوص اختطاف ابنته على يد شاب مسلم وزواجه منها، مضيفة: «الفتاة تعرضت للإجبار على الزواج وهى قاصر فى مخالفة للقانون المصرى والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل»، لافتة إلى أنها فى سن صغيرة لا تسمح لها بالتفريق بين الأديان، كى تنتقل من الدين الإسلامى إلى المسيحية.
ورفضت التلاوى حل مثل هذه القضايا عرفياً، للتأكيد على دولة القانون، وعقاب المخطئ، ووصفت تعامل وزارة الداخلية مع المحضر الذى حرره والد سارة 30 سبتمبر الماضى، باختطافها، بأنه «غير كافٍ»، مضيفة: «ولكن أعذرهم لانشغالهم بالعديد من الملفات الأمنية التى ظهرت فى المجتمع مؤخراً».
وقال الدكتور عماد مرقص، الناشط الحقوقى: «سارة لديها 14 سنة ولا تملك حق تزويج نفسها»، كاشفاً عن أن أسرتها تلقت تهديدات للتراجع عن القضية.
وكانت نيابة مرسى مطروح استدعت إبرام لويس، مؤسس رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى» للاستماع إلى أقواله فى البلاغ رقم 13287 لسنة 2012، الذى قدمه ضد الجبهة السلفية، واتهمها ب«خطف فتاة قاصر وإجبارها على الزواج».
نفى خالد المصرى، أمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات وعضو المكتب السياسى بالجبهة السلفية، وجود الفتاة فى حوزة الجبهة السلفية، مؤكداً أنهم سيتخذون المسلك القضائى ضد كل من يدعى أن الجبهة السلفية خطفت سارة أو أنها فى حوزتهم أو يعرفون مكانها.
وقال ل«الوطن»: «لا صحة لكل ما تردده الكنيسة على لسان الأنبا بيجمى، أو على لسان عماد مرقص، مفوض الكنيسة، لحل أزمة الفتاة، ولا صحة لادعاءات رابطة الاختطاف القسرى أن الجبهة السلفية، خطفت سارة أو فى حوزتها أو تعرف مكانها، والجبهة السلفية والمركز الوطنى للدفاع عن الحريات يؤكدان أننا لا نعرف طريق سارة، ولا يمكن أن نورط أنفسنا فى قضية ضد القانون أو تعرضنا للمساءلة القانونية».