«السلفية الجهادية» تعلن عدم مسئوليتها عن «حادث العريش» وتطلب القصاص من «الأجهزة القمعية».. وخبير أمنى يحمِّل «الشرطة» المسئولية

أعلن تنظيم «السلفية الجهادية» فى سيناء، عن براءته من حادثة الاعتداء على جنود مصريين فى مدينة العريش، وأنه لم يستهدف الجنود المصريين، وإن سلاح التنظيم موجه للأعداء اليهود، وقال التنظيم فى بيان له أمس إن هناك من يخطط لعودة أجهزة الأمن لممارسة قمعها وبطشها، مطالبة بالقصاص ممن أراق الدماء، والمسئولين عنه والمحرضين عليه، فيما قال اللواء محمد على بلال، نائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق، إن الشرطة بسيناء هى المسئولة عن الأحداث الأخيرة، وإن أعمال العنف هناك لا علاقة للجهاديين بها، فى حين رأى جهادى سابق، أن مسألة القصاص من الشرطة ستدخل السلفية فى صدام مع الدولة، يؤدى إلى كثير من الخسائر من الجانبين.
وهاجمت السلفية الجهادية، ما أسمته «ممارسات قوات الشرطة العنيفة والدموية»، التى تمثلت فى قتل 4 من أبناء سيناء فى ظروف لا تستدعى استخدام القوة، منتقدة ما وصفته ب«الحملات الإعلامية» واتهام الجماعات الجهادية بالعنف وتصور الأمر على أنه انفلات أمنى واستهداف للشرطة، مضيفة: «تحولت دفة الأمر من جرائم ارتكبتها الشرطة، وتجاهلتها وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، إلى أعمال عنف وتعدٍ من الجهاديين».
وطالبت السلفية الجهادية فى بيانها، بالقصاص العاجل من الشرطة والأمن الوطنى، قائلة: «القصاص ممن أراق الدماء، ومن يقف وراءهم من مسئولين ومحرضين، لأنها أحداث مدبرة، من أجهزة تريد أن تعيد سيطرتها وسابق بطشها، وتعطى لنفسها مبرراً للرأى العام للعودة لسابق ممارساتها القمعية»، وشددت الجماعة على أن مشكلة أهل سيناء هى التجاهل والتهميش وعدم توفير احتياجاتهم الأساسية من وظائف وفرص عمل وخدمات أساسية من مياه وغاز ووقود، فضلاً عن الظلم الواقع على أبنائها، وأحكام الإعدام على أبنائها بلا أدلة ولا إثبات جرم.
وقال اللواء محمد على بلال، ل«الوطن»: «خلال خدمتى فى سيناء أؤكد أن أعمال العنف هناك، لا تمت بصلة للجهاديين، ولكنها تماثل الأعمال التى كانت تجرى فى مصر بعد حادث الأقصر، وبدأت الشرطة تتعامل مع أهالى الصعيد بعنف وأنهم مجرمون وبلطجية، وهو ما يتطابق مع الأحداث الآن؛ فكل سيناء ضد الشرطة، ولا توجد أعمال ضد أى منشأة تابعة للدولة هناك عدا الشرطة، التى لا تقوم بشعارها، الشرطة فى خدمة الشعب».
وشدد بلال على أن حادثة الاعتداء على الجنود فى العريش، تابع لأهالى سيناء وليس للجهاديين، موضحاً: «كلمة الجهادى فى سيناء، تقال على كل من يرتكب أعمال عنف وليس تابعاً للفكر»، مشيراً إلى أنه «يجب إرجاع وضع مشايخ القبائل مرة أخرى، والتعامل معهم بصورة تجعله أكبر من المحافظ، فيكون مسئولا عن منطقة قبيلته، لأن شيوخ القبائل قادرون على معرفة من يدخل للمنطقة أكثر من أجهزة الشرطة».
من جانبه، قال كمال حبيب، القيادى الجهادى السابق، والمتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن مسألة القصاص من الشرطة ستدخل السلفية الجهادية، فى صدام مع الدولة، وستؤدى إلى نوع من الاندفاع غير المحسوب، لافتاً إلى أن مثل هذه التصرفات تشير إلى الدخول فى صراع غير محسوم بينهم وبين الدولة، ما ينعكس سلبا ويؤدى إلى خسارة كبيرة على الطرفين.