عاجل| تأجيل محاكمة "بديع" و92 متهما في أعمال عنف ببني سويف ل4 يونيو

قررت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد عبدالمالك رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين عصام منير خليل ووائل عبدالله، وأمانة سر جمال مؤمن، اليوم، تأجيل نظر القضية رقم 2076 لسنة 2014، المعروفة إعلاميًا ب"أحداث عنف بني سويف".
واستمعت المحكمة، إلى دفاع المتهمين والذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين الحاضرين في الجلسة، مع ضرورة إحضار باقي المتهمين المقبوض عليهم الجلسة القادمة، والذي تعذر حضورهم لظروف أمنية.
وشهدت الجلسة غياب محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان عن الحضور من محبسه إلى قاعة المحاكمة بينما وصل 21 متهمًا.
وشددت قوات الشرطة، من إجراءاتها الأمنية، بمحيط مجمع محاكم بني سويف، تزامنًا مع بدء الجلسة، حيث كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر المحاكمة، وأغلقت القوات محيط المجمع بالصدادت المروية، برئاسة العميد هشام يعقوب، رئيس القوات المكلفة بتأمين مجمع المحاكم، ومنع مرور السيارات أمام المجمع.
كما تواجدت عدد من المصفحات وسيارة المفرقعات امام مبنى مجمع المحاكم
كما تواجد اللواء محمد ابو طالب مدير الامن واللواء خلف حسين مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية للإشراف على التأمين خارج مجمع المحاكم وداخلة.
كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى محكمة جنايات بني سويف، لإتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين كونوا جماعة إرهابية، وقاموا بارتكاب جرائم الإرهاب، والبلطجة، واستعراض القوة والعنف، وإحراق مبان حكومية، واقتحامها، وسرقتها باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية.
وكشفت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم محمد بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، وعقاب المواطنين على ثورة 30 يونيو، ومنعهم من استكمال فعالياتها، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخص.