موسى: الإخوان يعتقدون أنهم يمتلكون الجمعية.. والبلتاجى: "عمرو لا يريد التوافق"

كشفت المناقشات التى شهدتها الجلسة العامة بالجمعية التأسيسية عن وجود أزمة بين التيارين الليبرالى والإسلامى حول صياغة مواد الدستور، وذلك على خلفية الاشتباك الذى وقع بين كل من عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، والدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، ومقرر لجنة المقترحات بالجمعية، أمس الأول.
وشدد موسى ل«الوطن» على أنه «لا خلاف على وجود الشريعة فى الدستور، لكننا هنا لبناء دستور هذا البلد، ومن ثم الاختلافات حول المادة الثانية ليست رفضا للشريعة، كما يحاول أن يصورها البعض، لأنه لا أحد يرفضها، وإنما اختلاف يتعلق بالصياغة فقط».
وأضاف أن الخلاف بين القوى السياسية حول المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ما زالت تشهد خلافات ونقاشات، وأشار إلى أن وضع عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، فى نهاية المادة يُعد مخالفة للمادة الثانية التى تتضمن عبارة «مبادئ» الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع.
وقال موسى: إن الخلافات التى شهدتها الجلسة العامة، أمس الأول، مع الدكتور البلتاجى بسبب اعتراضه على الوثيقة التى قدمتها بتوقيع ثلث الأعضاء الرافضة لمسودة الدستور لن تفسد للود قضية؛ لأن الأهم هو الصالح العام، ومن ثم فإن تعديل المواد لن يعد تدميرا وتشويها للدستور، كما يزعم البلتاجى، ولكن بغرض تعديل المنتج قبل عرضه على الشعب فى الاستفتاء.
وأكد أن الدستور ليس ملكا لحزب الحرية والعدالة أو أى فصيل سياسى، وقال: «إذا كانوا يعتقدون ذلك يبقى نمشى من الجمعية، خصوصاً أن استمرار النقاش داخل الجمعية بهذا الشكل سيتسبب فى سلق الدستور».
وكشف موسى عن أنه أكد للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال لقائه به بأن عنصر الوقت فى الجمعية مهم لإنجاز الدستور، ولكن الأهم هو المنتج نفسه، الذى لا بد أن يكون رصينا، وأن يكون الدستور «بتاع الكل»، وأشار إلى أن البعض لديه توجه لوضع مواد إسلامية ليس متفقا عليها، ولن نسمح بذلك، وقال: إن مشكلة جماعة الإخوان أنهم يعتقدون أن التأسيسية ملكهم فقط وأننا دخلاء عليهم.
وعن استمرار رفض بعض القوى السياسية للتأسيسية، أكد موسى أن الاحتجاجات على تشكيل الجمعية لا ينبغى أن يتبعها رفض ما يصدر عنها من مواد، خصوصاً مع وجود مواد جيدة حصلت على التوافق، بالإضافة لوجود مشاورات للوصول لاتفاق على باقى المواد.
فى المقابل، قال الدكتور محمد البلتاجى: «إن موسى عندما عرضنا عليه فى لجنة الصياغة أننا سنتوافق كقوى وطنية على مواد الدستور بادر قائلا (إذا توافقنا)، وهو ما نفسره بأنه لا يريد التوافق».
وشدد على أنه لا خلافات شخصية مع «موسى»، وقال البلتاجى: «مستعد أبوس راسه وإيده من أجل مصلحة الوطن».
فى السياق ذاته، علمت «الوطن» أن الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة بالتأسيسية، التقى الدكتور طارق الزمر، مؤسس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، بمقر الجمعية، أمس، للاستماع إلى مقترحاته فى مسودة الدستور، خصوصاً المادة الثانية، وباب الحقوق والحريات.
وكشف «محسوب» عن أن لجنة الصياغة اتفقت على تعديل المادة الرابعة من الدستور، لتتولى هيئة كبار العلماء انتخاب شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها، وأن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.