قال عمرو موسى، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، إن عنصر الوقت المتبقى للانتهاء من الدستور «لا ساعد على الانتهاء من مواد الدستور بأكملها»، موضحا أن «الأهم هو المنتج نفسه، الذي لابد أن يكون رصينا، وأن يكون معبرا عن تطلعات كل المصريين».
وقال موسى، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية التأسيسية، إن الخلاف داخل الجمعية لا يفسد للود قضية، فى إشارة إلى المشادة التى حدثت بينه وبين الدكتور محمد البلتاجى داخل الجمعية أمس، منوها إلى أن العلاقة بينه وبين البلتاجي جيدة.
وأضاف موسى أنه لا خلاف على وجود الشريعة فى الدستور، وقال: «نحن هنا للبناء، والاختلافات فى المادة الثانية ليس رفضا للشريعة فى الدستور، فلا أحد يرفض الشريعة، ولكن هو اختلاف بين صياغة المادة الثانية».
وقال إنه لا يطالب أحدا بإلغاء الشريعة من الدستور، موضحا أن التعديلات المطلوبة ليست فقط حول مواد الشريعة، فبعضها متعلقة بنظام الحكم وغيرها من المواد، خلال الطلب الموقع من ثلث أعضاء الجمعية لطلب تعديل بعض المواد بمسودة الدستور.
وقال موسى: «احتجاجنا على تشكيل التأسيسية لا يعني رفض ما يصدر عنها، والجمعية تعمل، وهناك مواد وصلنا فيها إلى اتفاق، إنما هناك مواد حاكمة لا بد من التوافق حولها»، وأكد أن الدستور ليس ملكا لأى فصيل سياسي بعينه، وأبدى تخوفه من أن «استمرار النقاش داخل الجمعية بهذا الشكل سيتسبب فى سلق الدستور».
وكانت الجمعية التأسيسية شهدت خلال اجتماعها أمس خلافا وجدلا بين موسى والبلتاجي، بعد تلويح موسى بأن لديه تعديلات تحظى بموافقة ثلث أعضاء التأسيسية على مسودة الدستور سيتم تقديمها لاحق، حيث أعرب البلتاجى عن رفضه لما قاله موسى أثناء اجتماع الجمعية العامة بأنه «لا يخاف من الهيصة والأغلبية، وأنه يعترض على التصويت على اتخاذ إجراء داخل الجلسة».
وشدد البلتاجى على ضرورة أن يكون الجميع أكثر حرصا على مصلحة الوطن، مستبعدا أن يكون هناك خلاف شخصي بينه وبين موسى.