«موسى» و«البلتاجي» يتبادلان الاتهامات عقب جلسة «تأسيسية الدستور»

شهد اجتماع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الاثنين، خلافا بين عمرو موسى والدكتور محمد البلتاجي، عضوي الجمعية، عقب إعلان «موسى» خلال الجلسة أن لديه تعديلات تحظى بموافقة ثلث أعضاء التأسيسية على مسودة الدستور، ما اعتبره «البلتاجي» نوعًا من «المحاصصة واستبعادا للتوافق».
وعقب خروج العضوين من الجلسة، قال «البلتاجي»، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إن «موسى» ينادي بضرورة التوافق على مواد الدستور، وفي نفس الوقت يتقدم يتعديلات ويتحدث بصيغة العدد، وأن معه الثلث يوافقه على هذه التعديلات، مضيفًا «ما أنا أقدر أقول إن معي الثلثين».
وأضاف «البلتاجي»: «عندم أكدنا لموسى عند دخوله لاجتماع لجنة الصياغة أننا سنتوافق في الاجتماع المقرر له اليوم التالي كقوى وطنية على مواد الدستور رد قائلا (إذا توافقنا)، وهذا يعني أنه لا يريد التوافق».
وانتقد «البلتاجي» ما ذكره «موسى» خلال اجتماع الجمعية، بأنه «لا يخاف من الهيصة والأغلبية»، وأنه يعترض على التصويت على اتخاذ إجراء داخل الجلسة، وقال «البلتاجي»: «كيف إذن أن نطبق الديمقراطية التي يطالب بها موسى».
على الجانب الآخر، قال «موسى»، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة، في تصريحات صحفية أثناء استراحة الجلسة العامة، إنه لا خلاف على وجود الشريعة الإسلامية في الدستور، مضيفًا «ونحن هنا للبناء والاختلاف حول المادة الثانية وليس رفضا للشريعة في الدستور فلا أحد يملك هذا ولكن هو اختلاف بين صياغة للمادة الثانية وصياغة أخرى».
وأضاف «موسى» أنه لا يطالب أحدًا بإلغاء الشريعة من الدستور والتعديلات المطلوبة ليست فقط حول مواد الشريعة، ولكن هناك مطالب بتعديلات أخرى متعلقة بنظام الحكم وعدد آخر من المواد.
و تابع أن «الخلاف لا يفسد للود قضية، والعلاقة بيني وبين البلتاجي جيدة».
وأشار إلى أن «البلتاجي» رأى طلب تعديل بعض المواد بأنه سلبي و«تدمير للدستور»، بينما هو تعديل وتحسين وسيتم يعرض على الناس للموافقة أو الرفض.
ولفت «موسى» إلى أن احتجاج القوى المدنية على تشكيل التأسيسية لا يعني رفض ما يصدر عنها، والجمعية تعمل، وهناك مواد حاكمة لابد من التوافق حولها.
وقال «موسى» إنه أكد للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه به، إن عنصر الوقت في الجمعية مهم لإنجاز الدستور، ولكن الأهم هو المنتج نفسه، فلابد أن يكون رصينا وأن يكون الدستور «بتاع الكل»، وأشار إلى أن الحوار كان صريحا وواضحا من الطرفين.
وأكد «موسى» أن «الدستور ليس ملكا لحزب الحرية والعدالة أو أي فصيل سياسي، وإذا كانوا يعتقدون ذلك يبقى نمشي من الجمعية»، وأضاف أن استمرار النقاش داخل الجمعية بهذا الشكل سيكون سببا في «سلق الدستور».