أحراز "التخابر مع قطر": تقارير سرية من "المخابرات" و"الرقابة الإدارية"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فض أحراز قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر.
واستعرضت المحكمة، "فلاش ميموري" خاص بالمتهم أحمد علي عبده عفيفي، وتضمن عدة مجلدات بها ملفات "سرية للغاية"، ومن بينها ملف بعنوان "الملف"، وهو عبارة عن صورة لغلاف لملف يحمل عبارة "سري للغاية"، وبه "إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارًا من الجمعة الموافق 28 يونيو إلى الأحد 30 يونيو طبقاً للموقف".
وأثبت القاضي، أن الصفحة التالية للغلاف تحمل درجة سري للغاية، وتتضمن إجراءات مجابهة الأحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية وعناصر التأمين، مضيفًا أنها مكونة من 9 صحائف جميعها تحتوي على كيفية حراسة مقرات رئاسة الجمهورية.
وتابع القاضي، أن تلك الصفحة مذيلة بتوقيع "محمد رفاعة الطهطاوي"، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وجميعها يحمل درجة "سري للغاية".
وتضمن المجلد الثاني باسم "المخابرات العامة"، صورة لتقرير يحمل درجة موجه باسم المتهم الثاني "أحمد عبدالعاطي"، بصفته مدير مكتب المتهم الأول "محمد مرسي"، عن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري الجديد، بتوقيع أمين عام المخابرات العامة.
واحتوى المجلد الثالث بعنوان "المخابرات العامة" على صورة لمذكرة موجهة للمتهم الثاني، بصفته مدير لمكتب المتهم الأول تتضمن تقرير بشأن موقف مصر من إحدى الدول، وتقرير آخر باللغة الانجليزية وموجه باسم المتهم الأول "مرسي" بصفته ومؤرخة 29 نوفمبر 2012، والغلاف مرسل بطريقة الفاكس المدون عليه "عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول".
وتضمنت الأحراز أيضا مذكرة بها معلومات لبعض الدول المجاورة، والزيارات التي تمت إليها، وتقرير عن رجال أعمال يمولون البلطجة وطلاب من الهندسة وبيان بأسماء أشخاص من الطلاب تقوم بحرق مركبات المؤيدين للمتهم الأول، وتقرير عن المحافظات وبعض الدواعي الأمنية.
واحتوى الحرز، على تقرير "اتخاذ إجراءات محددة وموضحة بها تدور بشأن بعث رسالة للشعب لتحقيق الطمأنينة والاستقرار"، وخطاب السفارة السعودية ويحتوي على 3 صور عبارة عن خطاب من سفارة السعودية في القاهرة مكتب السفير إلى المتهم الأول بصفته وموقع من السفير أحمد عبدالعزيز قطان، ويحمل رقم 5623 برقم 302/34 بشأن بعض الاتفاقات بين الدولتين.
كما شملت الأحراز، مجلدًا يحمل اسم "مذكرة بشأن ارتكاب مساهمي إحدى شركات جرائم غسل الأموال من خلال علاقاتهم بكبار المسؤولين في الدولة"، ويحتوي على 5 صور و"ملف وورد".