نجحت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة في جعل المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، وإعطائها الحق في المشاركة الفاعلة في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية ، وضمان حصوولها على كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور، وترصد «الوطن» في السطور التالية التمكين السياسي التي حصلت عليه المرأة خلال العشر سنوات أخيرة. تمكين المرأة المصرية عملت الدولة المصرية على ترجمة الإرادة السياسية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين لعدد من القوانين والاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي ترتكز على أنه بحلول عام 2030. التمكين السياسي للمرأة وفيما يلي بعض الخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف التمكين السياسي للمرأة، منها تحفيز التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية ومنها: - زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8 % عام 2020 بعدد 165 مقعدًا مقارنة ب14.9 % عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و1. %8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد. - زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 6 % في عام 2015 إلى 20 % في عام ،2017 ثم إلى 25 % في عام 2018. - زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17 % في عام2017 إلى 27 % في عام 2018 ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في عام 2019 وتعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018. - زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7 % بعدد 41 مقعدا عام 2022 مقارنة ب5.7 % بعدد 12 مقعدا عام 2012 وتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021، واعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، في يوم الأحد 12 فبراير2023. - زيادة أعداد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.