الدولة المصرية أنهت ظاهرة تهميش الشباب والمرأة ووضعت خطوات ملموسة لتمكينهما

انتهجت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية سياسات جديدة هدفت إلى تمكين الفئات التي كانت مهمشة لسنوات طويلة في تاريخ مصر، ووصولها إلى المكانة التي تستحقها بناء على أهميتها داخل المجتمع المصري، وخاصة فئتي الشباب والمرأة.
عانى الشباب المصري قبل يناير 2011 من جملة من الأزمات تلخصت في ظاهرة التهميش على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وقد عملت الدولة على معالجة هذه التحديات عبر مجموعة من الآليات والأدوات، من حيث برامج التدريب والتأهيل، والتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والثقافي، و دعم آليات التحاور، وتمكين المرأة.

وعلى مدار السنوات الماضية قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة، ومنها ما يلي وذلك من خال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8 % عام 2020بعدد 165 ً مقعدا، مقارنة ب 14.9 % عام 2016 بعدد 89 ً مقعدا، و.1 8% عام
2012 بعدد 9 مقاعد.

كما زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 6 % في عام 2015 إلى 20 % في عام ،2017 ثم إلى 25 % في عام 2018، كما زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17 % في عام 2017، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019، وتعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018، كما زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7 % بعدد 41 مقعداً عام 2022 مقارنة ب 5.7 % بعدد 12 ً مقعدا عام 2012.

كما تم تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021 ، واعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، في يوم الاحد 12 فبراير 2023 زيادة أعداد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.