قبل زيارة رئيس المفوضية لمصر.. أبرز تمويلات الاتحاد الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص

أتاحت دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال ال4 سنوات الماضية، العديد من التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص بمصر، بقيمة وصلت ل 12.8 مليار دولار ضمن مبادرة «فريق أوروبا»، والتي جرى تدشينها في عام 2020، حيث حصلت المؤسسات الحكومية على تمويلات قدرت ب 7.35 مليار دولار، منها 200 مليون دولار كمبادلة للديون، بخلاف 5.4 مليار دولار كتمويلات للقطاع الخاص.
من المنتظر زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر غدا
وأعلنت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ضمن أحدث تقاريرها، أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستزور مصر، غدا الأحد، على رأس وفد كبير سيضم عددا من رؤساء ووزراء دول الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اللمسات النهائية باتفاق تمويلي سيصل قيمته 7.4 مليار يورو، أي ما يقارب ال8.08 مليار دولار.
ومن قبل، كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، حمل عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، تفاصيل التمويلات التي حصلت عليها مصر للقطاعين الحكومي والخاص في الفترة من 2020 ل 2023، وفيه تصدرت فرنسا الدول الأوروبية الشريكة لمصر، بعدما أتاحت تمويلات للقطاع الحكومي وصلت قيمته ل 2.3 مليار دولار، في حين ساهمت التمويلات لتنفيذ المشروعات التنموية بالقطاعات المختلفة بالترتيب وهم «النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان الاجتماعي، تمكين المرأة، التعليم، التعليم العالي، الأمن الغذائي».
بينما بلغ قيمة التمويلات لبنك الاستثمار الأوروبي مبلغ ال1.89 مليار دولار، والتي تم استغلالها بقطاعات النقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والتحول الأخضر، فيما أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات وصلت قيمتها ل 1.23 مليار يورو، ضمن قطاعات «النقل، التنمية المحلية، إدارة المخلفات الصلبة، المياه، الصرف الصحي، الري».
وصلت تمويلات إسبانيا ل 867 مليون دولار
فيما وصلت تمويلات إسبانيا لمبلغ ال 867 مليون دولار، وتم ضخها في مجالات «النقل، الزراعة، التموين، الري، تمكين المرأة والشباب، الحوكمة»، وسجلت التمويلات الألمانية مبلغ ال 637 مليون دولار، منها مبادلة ديون، فيما تم توجيه التمويلات بقطاعات «الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان الاجتماعي، شبكات المياه والري، الصرف الصحي، التعليم، البيئة، الحوكمة، التجارة والصناعة، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التغذية المدرسية».
وبلغت التمويلات للاتحاد الأوروبي مبلغ ال 356 مليون دولار، من أجل تنفيذ مشروعات بمجالات الزراعة، والتموين، والري، والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والري والصرف الصحي، والمرأة، والتضامن الاجتماعي، فيما أتاحت سويسرا تمويلات وصلت قيمتها 17 مليون دولار، والنمسا وببلغت تمويلاتها قيمة ال 10 ملايين دولار، كما تم إقرار مبادلة ديون مع إيطاليا بواقع 26 مليون دولار، فيما أتاح الصندوق السويدي الدولي تمويلات وصلت قيمتها ل2 مليون دولار.
تمويلات للقطاع الخاص
وفي إطار تمكين القطاع الخاص، فقد اتاحت بنوك التنمية الأوروبية والدول تمويلات خاصة للقطاع الخاص بلغت 5.49 مليار دولار خلال نفس الفترة، جيث تصدر بنك الاستثمار الأوروبي المؤسسات الأوروبية الممولة للقطاع الخاص ما قيمته 2.8 مليار دولار، تلاه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2.22 مليار دولار، ثم فرنسا بتمويلات وصلت ل 331 مليون دولار.
هذا وقد بلغت التمويلات التي أتاحها بنك التنمية الهولندي مبلغ ال 115 مليون دولار، فيما أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 15 مليون دولار للقطاع الخاص، وأتاحت ألمانيا وسويسرا تمويلات وصلت قيمتها ما بين 7 ل 5 مليون دولار.
وأطلقت المفوضية الأوروبية «مبادرة فريق أوروبا» عام 2020 بهدف حشد الأموال من قبل المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية عبر منح وتمويلات سيادية بمجالات ذات اهتمام مشترك.